تونس .. جمعية القضاة تقر إضرابا لأسبوع.. وانسحابات متوالية من ”الحوار الوطني”

قررت جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت إضرابا عاما بداية من الاثنين المقبل لمدة أسبوع قابل للتجديد، في حين انطلقت جلسات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيد، وسط مقاطعة العديد من الأطراف ومواجهات بين الشرطة ومحتجين معارضين للاستفتاء.

وخلال اجتماع عقده المجلس الوطني الطارئ للجمعية، صوت أغلب الحاضرين بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من الاثنين القادم في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.

كما قررت الجمعية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، إلى جانب عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.

وشاركت في اتخاذ قرار الإضراب كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين، علما أن قرار الإضراب استثنى الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب الشديدة.

وكانت الجمعية عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة قرار الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضيا وتحديد خطوات الرد عليه.

وقال رئيس الجمعية أنس الحمادي إن من يظن أنه قادر على الاستئثار بالسلطة التنفيذية والقضائية وإهانة القضاة واهمٌ، وإنهم لن يتركوا المجال للسلطة التنفيذية لتلعب على الانشقاقات الداخلية.

من جهتها، دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية بتونس المحامين وموظفي المحاكم إلى إنجاح إضراب القضاة. وقالت إنها تساند القضاة في معركتهم المفصلية من أجل الاستقلال.

انطلاق الحوار الوطني

في الأثناء، انطلق أول اجتماع للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وهي الهيئة التي أقرها الرئيس قيس سعيد.

وشهد الحوار مقاطعة العديد من الأطراف، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب سياسية وشخصيات مستقلة.

وقد طلب الرئيس المنسق للهيئة الصادق بلعيد من المشاركين تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الـ40 عاما المقبلة، وكيفية ترجمة ذلك في نصوص دستورية ومؤسسات قادرة على ترسيخها في الواقع.

من جهته قال رئيس اللجنة إبراهيم بودربالة إنه سيتم التداول خلال الاجتماع الأولي في برنامج عمل اللجنة، وضبط جدول بقية الاجتماعات والمحاور التي ستناقش الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

وأعلن عدد من الأطراف الوطنية والسياسية مقاطعتهم هذه الاجتماعات بينها الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب آفاق تونس والمسار والوطنيين الديمقراطيين الموحد وائتلاف صمود.

في المقابل، حضر الاجتماع التمهيدي ممثلون عن عدد من الأحزاب كحركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام وتونس أولا، إضافة إلى ممثلي منظمات وطنية كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد التونسي.

وقد أعلن ائتلاف "صمود" الذي يضم شخصيات داعمة للرئيس مقاطعته جلسات الحوار، مبررا قراره بعدم توفر الحد الأدنى من شروط وضمانات المشاركة في الحوار، لكن الائتلاف أعلن في الوقت نفسه تمسكه بإنجاح ما وصفه بمسار الـ25 من يوليو/تموز.

ومن جانب آخر، اعتذر المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد السابق لاتحاد الشغل عن المشاركة في الحوار.

وقفة احتجاجية

وفي الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، نظمت 5 أحزاب معارضة لإجراءات سعيد وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ورفع المحتجون شعارات مناوئة لهيئة الانتخابات وللاستفتاء المزمع إجراؤه، داعين إلى إسقاطه، كما انتقدوا إجراءات الرئيس سعيّد ومسار بناء ما يصفه بالجمهورية الجديدة.

وانتقد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي بشدة ممارسات القوى الأمنية، مشددا على أن القمع والتضييق لن تثنيهم عن مواصلة التحركات لإسقاط الاستفتاء، وفق تعبيره.

وتعد هذه الوقفة أول تحرّك ضمن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور الجديد المزمع إجراؤه يوم 25 يوليو/تموز المقبل.

من جهتها، قالت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" إن من أسمته "الحشد الشعبوي الانقلابي هاجم بتواطؤ من الأمن اجتماعا شعبيا لجبهة الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس.

وأضافت أن تعطيل الاجتماع السياسي لجبهة الخلاص الوطني "سلوك بلطجي وفوضوي"، وأن "ممارسة العنف الفوضوي دليل واضح على المأزق الذي تعيشه سلطة الأمر الواقع".

المصدر : الجزيرة