أوروبا تصر على ربط الدعم المالي لـ”السلطة” بتغيير مناهجها التعليمية

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن الاتحاد الأوروبي يصر على ربط تحويل المساعدات السنوية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية؛ بتغيير المنهاج التعليمي الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي أرجأ مطلع العام الجاري تحويل 214 مليون يورو كمساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية، حيث أيد أعضاؤه شرط المجر بتغيير المناهج الدراسية الفلسطينية في مدارس الضفة".

وذكرت الصحيفة أن "الاتصالات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع دول العالم في الأيام الأخيرة؛ لا تتعلق فقط بالتوتر في القدس والاقتحامات الإسرائيلية للأقصى، بل تركزت أيضا على إمكانية الحصول على الدعم والمساعدات؛ لتجاوز الأزمة المالية التي تعصف بها".

وأضافت أن "السلطة ركزت على الجهود الدبلوماسية على أعلى المستويات تجاه الأوروبيين، وتهدف هذه الاتصالات والضغوط للحصول بأسرع وقت ممكن على مساعدة مالية سنوية تقدر بمئات الملايين من الدولارات؛ كان يفترض أن يحولها الاتحاد الأوروبي إلى رام الله، المقر الرئيسي للسلطة، وسط الضفة".

ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي والتأخير في تحويل الدعم والمساعدات المالية؛ في وقت تعصف بالسلطة الفلسطينية أزمة مالية، حيث تحتاج السلطة إلى المال أكثر من أي وقت مضى وفق مراقبين، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول في السلطة الفلسطينية قوله: "لن نوافق على الدعم والمساعدة المشروطة".

وزار المندوب المجري مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، رام الله في آذار/مارس الماضي، وناقش مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية كيفية المضي قدما في تنفيذ خطة الاتحاد الاقتصادية والاستثمارية؛ التي تدعم أجندته الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وطالب فارهيلي في اجتماعاته بإجراء تغييرات على الكتب المدرسية الفلسطينية، التي قال إن بعضها يتضمن محتوى معاديا لـ"إسرائيل"، إضافة إلى مطلب آخر أثارته عدة دول في الاتحاد يتعلق بإدخال إصلاحات في المؤسسات الفلسطينية مقابل تحويل الدعم المالي والمساعدات.