الهند ... المسلمون يشتكون من الظلم بعد هدم السلطات لمحلاتهم
بعد هدم 12 محلا للمسلمين، تستعد المحكمة العليا في الهند للنظر في قانونية عمليات هدم محلات تجارية في منطقة سكنية بضواحي نيودلهي.
وقالت السلطات الهندية إنها تريد إزالة المتاجر غير القانونية بمنطقة جاهانجيربوري، حيث اندلعت اشتباكات بين هندوس ومسلمين منذ أيام قرب مسجد ومعبد، أُصيب فيها عدة أشخاص بينهم أفراد من الشرطة.
وهدمت السلطات، الأربعاء، نحو 12 محلا قبل تدخل أعلى محكمة في الهند لوقف عمليات الهدم والإزالة، التي طالت ممتلكات لمسلمين من بينها متجر لبيع التبغ والمشروبات الباردة.
وأكد إمام مسجد بمنطقة جاهانجيربوري تعرض المسجد الذي يعمل فيه لتضرر، في أثناء عمليات الإزالة.
وقال الإمام: "العدل يجب أن يطبق على الجميع، حطموا أجزاء من المسجد ولم يمسوا المندير"، في إشارة إلى المعبد الهندوسي القريب.
من جانبه، تساءل صاحب متجر بيع التبغ، محمد أكبر قائلا: "أزالوا المصدر الوحيد لكسب رزقي.. كيف سأطعم أطفالي؟".
وقال أكبر، الذي يقل دخله اليومي عن خمسة دولارات، وهو أب لثلاثة أبناء: "عليّ قروض يجب أن أسددها، كيف سأشتري ملابس للأطفال بمناسبة العيد؟".
ويشتبه مسلمو المنطقة في أن السلطات تعاقب أولئك الذين تحملهم مسؤولية أعمال العنف الطائفي الأخيرة.
وكان أكبر، الذي قال إنه لم يشارك في الاشتباكات، يحوز ذلك المتجر الصغير في جاهانجيربوري على مدى العشرين عاما الماضية.
وقال سكان؛ إن الاشتباكات اندلعت، السبت، عندما تحرك حشد من الإرهابيين الهندوس، بعضهم يحمل هراوات وسكاكين، عبر المنطقة في موكب ديني هندوسي.
ووقعت اشتباكات مماثلة في مناطق أخرى من الهند بعد حملات هدم، يقول منتقدوها؛ إنها محاولة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه الهندوسي القومي بهاراتيا جاناتا لترويع المسلمين في الهند، الذين يقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة.
وقال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، فينيت جوينكا؛ إنه لا علاقة لعمليات الهدم بالدين أو الانتقام.
وأضاف: "قانون الإجراءات الجنائية الهندي يتعامل مع المشاغبين، بينما يتعامل القانون المحلي مع المنشآت غير القانونية والبناء غير القانوني. وفي أثناء تطبيق القانون لا يُسأل عن الاسم والدين".
وأردف: "يتعين إرسال رسالة لمثيري الشغب على النحو المنصوص عليه في القانون، بغض النظر عن لغتهم أو مجتمعهم أو دينهم أو معتقدهم".
وكان مئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب المسلحين بالهراوات والبنادق وعبوات الغاز المسيل للدموع قد نُشروا، صباح الأربعاء، في المنطقة قبل بدء حملة إزالة البنايات غير القانونية.
والخميس، طلبت المحكمة العليا من السلطات وقف عمليات الهدم حتى إشعار آخر، ليتم النظر في قضية جاهانجيربوري في غضون أسبوعين.
واشتكى بعض سكان المنطقة الواقعة في شمال غرب دلهي، من الوجود الأمني المكثف الذي يجعل من الصعب عليهم التعبد بحرية خلال شهر رمضان.
ويعيش أعضاء مهمشون من الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة في أماكن متقاربة بأزقة ضيقة في جاهانجيربوري.
