قال مسؤول إريتري لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن إثيوبيا تعتزم شن حرب شاملة على بلاده وسعى للدفاع عن حكومته في مواجهة مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
واشتبكت قوات إريترية وإثيوبية على طول الحدود في 12 حزيران/ يونيو الجاري، واتهمت كل منهما الأخرى بالتسبب في اندلاع القتال.
ووجهت وزارة الخارجية الإريترية الأسبوع الماضي انتقادات للولايات المتحدة بسبب دورها في الصراع، وأشارت إلى "تحريض واشنطن" على شن الهجوم من قبل القوات الإثيوبية. وقالت إريتريا أيضا إن 200 على الأقل من القوات الإثيوبية قتلوا.
وقال يماني قبرآب، مستشار الرئاسة الإريترية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء: "ونحن نتحدث، تقوم إثيوبيا بالاستعدادات لهجوم عسكري أكبر وتعتزم شن حرب شاملة".
وأضاف: "تعتقد إثيوبيا أن كيل الاتهامات ضد إريتريا سيوفر لها ذريعة مثالية... تعتقد أن من يريدون فقط لوم إريتريا سينظرون كالعادة في الناحية الأخرى ولن يتحركوا بينما ترتكب إثيوبيا جرائم حقيقية ضد الإنسانية بحق شعبها وتشعل حربا أخرى".
وقالت إثيوبيا إن الطرفين تكبدا خسائر بشرية في الاشتباك الأخير، لكنها قالت إنها لن تناقش تفاصيل عن الضحايا، لافتة إلى أنها لا تتوقع تصعيدا في الموقف.
وقال جيتاتشو رضا، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، في 14 يونيو: "نحن قادرون على خوض حرب شاملة ضد إريتريا لكن هذا ببساطة ليس خيارنا، لهذا السبب سحبنا قواتنا فور أن حققت أهدافها".
واتهم محققون من الأمم المتحدة معنيون بحقوق الإنسان قادة إريتريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بينها التعذيب والاغتصاب والقتل خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، ودعوا لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واتهم المحققون إريتريا باستعباد ما بين 300 و400 ألف من شعبها، واتباع سياسة إطلاق الرصاص بغرض القتل على الحدود لمنع الناس من الفرار للخارج, وفقا لفرانس برس.
وترفض إريتريا كل هذه الاتهامات، وقال يماني إن 200 ألف شخص وقعوا عريضة تأييد للحكومة. لكن آلافا وقفوا أمام مقر الأمم المتحدة احتجاجا. وقال ممثلون عن الصومال وجيبوتي وكينيا للمجلس إنهم يفضلون وضع آلية جديدة من قبل الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في إريتريا.
