تونس ... المحكمة الابتدائية تفنّد افتراءات وزير الداخلية والدفاع يتهمه بالبلطجة
عبرت المحكمة الابتدائية في تونس في برقية لها، عن استغرابها من تصريحات وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الاثنين حول تعطيل النيابة العمومية لإجراءاتها في بعض القضايا منها ملف الإقامة الجبرية للقيادي بحركة النهضة والبرلماني نور الدين البحيري.
وأكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بيان، أن النيابة العمومية استغربت من تصريحات الوزير التونسي حول تعطيل النيابة للإجراءات الخاصة بقضية حصول سوري وزوجته على جوازي سفر تونسيين خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل.
وأوضح البيان أن النيابة "تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني".
واستعرض البيان المسار القضائي للقضية محل انتقاد وزير الداخلية، مؤكدا أنه "بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طلب في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسيين".
وتابع البيان: "المعلومات تفيد أن السوري المذكور وزوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984 مع الإشارة إلى أنه سبق أن عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازا السفر المشار إليهما وأن ملاحقة جزائية قد أثيرت بخصوص الجريمة المذكورة".
وأردف البيان بالقول: "وبتاريخ 07 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث عدلي في الموضوع، حيث تم تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث كما ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 09 ديسمبر 2021 تقريرا محررا من رئيس الإدارة الفرعية المشار إليها تضمن ما أنتجته التحريات الأولية والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع"، مستكملا بعد ذلك بقية الإجراءات التي تظهر أن النيابة تعاملت وفقا للإجراءات المتبعة ولم يكن هناك أي تعطيل.
من جانبه، انتقد عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري، الثلاثاء، وزير داخلية بلاده توفيق شرف الدين، معتبرا أنه "أصبح وزيرا وقاضيا في الوقت ذاته".
وقال العيادي، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "ما طال البحيري هو بلطجة دولة"، مطالبا بـ"إطلاق سراحه فورا".
واتهم العيادي وزير الداخلية "بإرسال تشكيلة من الأمنيين لاختطاف البحيري واقتياده إلى سجن سري"، لافتا إلى أنه "ثبت تعرضه للعنف والضرب".
واعتبر أن ما وصفه "بالخروج عن الشرعية في تونس أدى إلى استعمال القوة بدل اللجوء للقانون"، مضيفا أن "ما يحصل اليوم هو محاكمات عسكرية لمدنيين دون ضمانات ودون توفر أدنى شروط للمحاكمة العادلة".
واستغرب عضو هيئة الدفاع "من تخلي رجل قانون (وزير الداخلية) عن التقيد بضوابط القانون"، واصفا ذلك بأنه "إرهاب الدولة"، وفق تعبيره.
كما طالب العيادي النيابة العامة "بتتبع الجناة ومن يقودهم منطق العصابات".
