السودان ... قتلى باحتجاجات جديدة وحمدوك يقدم استقالته
أعلنت "لجنة أطباء السودان (غير حكومية)"، الأحد، ارتفاع قتلى مظاهرات الخرطوم المطالبة بـ"حكم مدني ديمقراطي"، إلى 3.
وأوضحت اللجنة ذاتها في بيان جديد، بأن القتيل الثالث لقى حتفه إثر إصابته برصاصة في الصدر في أم درمان غربي العاصمة، خلال مشاركته بمظاهرات الأحد.
وفي وقت سابق كشفت اللجنة عن سقوط قتيلين، في مدينتي الخرطوم وأم درمان إثر إصابة عنيفة بالرأس للأول وفي الصدر للثاني، متهمة "السلطات الانقلابية" (تعبير يستخدمه معارضون) .
وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ أحداث 25 أكتوبر الماضي إلى 57 قتيلا، بينهم 15 منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفق إحصاء اللجنة.
والأحد، أطلقت قوات الأمن السودانية، قنابل غاز مسيلة للدموع، لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.
والسبت دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد) و"لجان المقاومة"، إلى مظاهرات الأحد تحت شعار "الوفاء للشهداء"، تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بالحكم المدني.
كما أعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مساء الأحد، استقالته من منصبه، على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وفي خطاب متلفز نقله التلفزيون الحكومي، قال حمدوك: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني".
وأضاف: "حاولت قد استطاعتي أن أجنب بلادي الانحدار نحو الكارثة".
وأكد حمدوك أن "الثورة السودانية ماضية في غاياتها"، مشددا على أن "النصر أمر حتمي"، دون أن يوضح وجهته المقبلة.
واعتبر أن "حكومة الفترة الانتقالية (تم حلها في 25 أكتوبر/ تشرين أول) حققت إنجازات في عدة مجالات رغم العقبات (لم يحددها)".
وتابع حمدوك: "كان نهجنا دائما هو الحوار والتوافق في حلحلة كل القضايا، نجحنا في بعض الملفات وأخفقنا في البعض الآخر".
وأشار إلى أن قبوله بالتكليف كرئيس وزراء الفترة الانتقالية في أغسطس/ آب 2019 كان على "أرضية اتفاق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، كنموذج سوداني منفرد إلا أنه لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها".
وأوضح حمدوك أنه "وقع الاتفاق السياسي (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) مع المكون العسكري في محاولة لإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وشدد على أن "الكلمة الافتتاحية نحو الحل هي الركون للحوار في مائدة مستديرة تمثل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة للتوافق على ميثاق وطني، لرسم خارطة طريق لإكمال التحول المدني الديمقراطي".
ولم يصدر عن مجلس السيادة الانتقالي، أي تعليق بشأن استقالة حمدوك ، غير أن السلطات حاليا تتركز في يد مجلس السيادة برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.
