السودان ... اعتقالات وإغلاقات في الخرطوم تستبق مظاهرات الخميس

شهدت الشوارع وأبرز الميادين في السودان تواجدا أمنيا كثيفا تحسبا لمظاهرات حاشدة، إلى جانب إغلاقات للجسور.

كما قامت القوات الأمنية باعتقال عدد من قيادات لجان المقاومة التي تعتبر من أبرز الكيانات المنظمة لمظاهرات الثورة السودانية في العاصمة والولايات الأخرى، وذلك قبل ساعات من انطلاق مظاهرات مطالبة بالحكم المدني الكامل.

واتهم "تجمع المهنيين السودانيين" أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات "مسعورة" تستهدف أعضاء في "القوى الثورية استباقا لمظاهرات مرتقبة اليوم الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل".

وقال التجمع -في بيان اليوم الخميس- إن تلك الاعتقالات تأتي استباقا للمظاهرات المليونية المرتقبة في مدن وقرى السودان.

وأضاف "يظن المجلس العسكري وغطاؤه المدني أن هذه الممارسات القمعية وغير القانونية ستثني القوى الثورية عن حركتها المقاومة الصامدة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري".

وقررت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع إغلاق كافة الجسور في ولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسر الحلفاية الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان، وجسر سوبا الرابط بين شرق النيل والخرطوم اعتبارا من مساء أمس الأربعاء.

ويأتي القرار قبل ساعات من مظاهرات رافضة لقرارات البرهان التي أصدرها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مصدران سياسيان للجزيرة إن لجنة وطنية سودانية شرعت في توحيد المبادرات التي قدمتها قوى سياسية ووطنية في مبادرة واحدة لتسوية الأزمة في السودان.

وأضاف المصدران أن اللجنة فرغت من صياغة المبادرة الموحدة، ومن المتوقع أن تقدمها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشارا إلى أن لجنة الصياغة دمجت عددا من المبادرات، أهمها مبادرة خارطة الطريق التي قدمها حزب الأمة القومي، إلى جانب مبادرة من جامعة الخرطوم، وثالثة من شخصيات وطنية.

موقف أميركي

وأكدت السفارة الأميركية في الخرطوم دعمها التعبير السلمي، وطالبت بحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.

ودعت السفارة في صفحتها على فيسبوك إلى الحذر الشديد في استخدام القوة، وحثت السلطات على الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي.

ونصحت الولايات المتحدة رعاياها بتجنب أماكن مظاهرات متوقع خروجها في السودان الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل.

وقالت السفارة -في بيان- إنه "من المتوقع تنظيم مظاهرات يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري (الخميس) في الخرطوم وربما في ولايات أخرى، وصدرت تعليمات لموظفي السفارة بالعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك".

ودعت السفارة رعاياها إلى "تجنب السفر غير الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات، وتوخي الحذر".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، وتتضمن: إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.

ووقّع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.