غضب في مصر بسبب قرارات السيسي بشأن ”بطاقات التموين”

أثارت تصريحات زعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي موجة غضب بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث على الهواء مباشرة بشأن بطاقات التموين الخاصة بدعم السلع الأساسية، والتي مثلت على مدى العقود الماضية أمرا مهما لتسهيل حياة ملايين المصريين، سواء من الطبقة المتوسطة أو الطبقات الدنيا.

ما زاد من حالة الغضب أن كلام السيسي -الذي صدر، الأربعاء، خلال حفل افتتاح مجمع لإنتاج البنزين بمحافظة أسيوط جنوب القاهرة- كان مربكا، حيث تحدث في جزء منه عن حرمان الأبناء من بطاقة التموين، بحيث تقتصر على الأب والأم فقط، بينما تحدث في جزء آخر عن أن هذا التقليص يخص البطاقات الموجودة بالفعل، مما يعني التوقف عن إصدار بطاقات التموين مستقبلا.

ورغم قلة الدعم الذي تحصل عليه الأسر المصرية من البطاقات التموينية والذي لا يتخطى 50 جنيها (3.2 دولارات) شهريا للفرد بحد أقصى 200 جنيه، فإن تلك الأسر تعتمد عليه في الحصول على السلع الأساسية، مثل: السكر والأرز والمكرونة والزيت والدقيق والشاي، بالإضافة إلى الخبز المدعم للصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتتالية.

وتقول وكالة رويترز للأنباء إن التعليق الجديد للسيسي يأتي "بعد أن صدم المصريين في أغسطس/آب بقوله إن الوقت قد حان لزيادة أسعار الخبز، ليتطرق بذلك إلى القضية لأول مرة منذ عام 1977، عندما تراجع حينها الرئيس أنور السادات عن رفع الأسعار بعد أعمال شغب".

ووفقا لرويترز، يوفر برنامج الدعم الواسع في مصر مواد مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون مصري، حيث يقع حوالي 30% من السكان تحت خط الفقر الحكومي، ويعاني الكثيرون من عدم توافر المياه أو الصرف الصحي.

وتصدر بطاقات الدعم عن وزارة التموين، وكان بإمكان المستفيدين منها في السابق إضافة أفراد بشكل روتيني على بطاقات الدعم التي تصدرها وزارة التموين، إذا كبرت أسرهم بولادة الأطفال.

خطاب للمتزوجين

لكن السيسي قال اليوم إنه "لا يمكن إصدار بطاقة تموين ثانية لحد (لشخص) بيتزوج، لأن لو بقى بيتزوج ومنتظر الدولة تعطيك بطاقة تموين، أنت مش قادر تصرف.. إزاي يعني! لا دا كلام مش مضبوط، ودي ثقافة اتشكلت في وجدان الناس".

وأضاف: "تلك الثقافة غير موجودة إلا في مصر.. الواحد يشتري الحاجة بأقل من ثمنها، وكمان لما يخلف حد يأكل له عياله.. يا ريت نقدر نعمل كده.. البلد دي مقدرتش تقوم بسبب كده".

ورغم وجود قلة من المؤيدين، فإن معظم رواد مواقع التواصل انقسموا بين غاضب من القرار وما سينتج عنه من زيادة الأعباء على الأسر المصرية، وآخرين اتخذوا من السخرية طريقا لانتقاده خاصة ما يتعلق منه بالمتزوجين الجدد.

ورأى المؤيدون أن القرار يرفع عن كاهل الدولة أعباء اقتصادية تكبّلها وتحول دون تقدمها، بينما ركز الغاضبون على التأثير السلبي لهذا القرار على الأسر المصرية التي تئن بالفعل من قسوة الظروف الاقتصادية، وتعتمد على السلع المدعومة لسد جزء قليل من احتياجاتها، في ظل الرواتب المتدنية التي يحصلون عليها.