السودان... عودة حمدوك لرئاسة الوزراء وقوى ترفض اتفاقه مع العسكر
رفع الجيش السوداني الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك عقب اتفاق معه للعودة إلى منصبه خلال الفترة الانتقالية، في حين تتواصل الاحتجاجات ضد قرارات سابقة للمكون العسكري.
وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك لرويترز إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله اليوم الأحد.
ويشمل الاتقاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني، إضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وأوضح بيان المبادرة -التي تتكون من قوى وأحزاب سياسية مختلفة وحركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام وطرق صوفية ومن الإدارة الأهلية- أن الاتفاق سيعلن في وقت لاحق اليوم بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له.
بدوره، قال رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر اليوم الأحد إن الجيش سيعيد حمدوك إلى منصبه بعد التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر من أمس السبت.
وأضاف ناصر أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية.
رفض
وأعلن حزب الأمة رفضه أي "اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة، ولن نكون طرفا فيه".
كما أعلنت "قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي" في السودان أنها "غير معنية" بالاتفاق المعلن بين البرهان وحمدوك.
وقالت في بيان "أفادت الأخبار الواردة من المصادر الإعلامية المختلفة خلال الساعات السابقة عن التوصل إلى اتفاق بين قائد الانقلاب (البرهان) وعبد الله حمدوك نتيجة جهود لمبادرة وطنية يعود بموجبها الأخير رئيسا للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية".
وأضاف البيان "إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقا: لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية للانقلابيين".
ويستعد البلد لخروج مظاهرات جديدة اليوم للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ودعا ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي أمس السبت إلى المشاركة في ما سموها "مليونية" الأحد.
وخرجت مظاهرات ليلية في عدد من أحياء وضواحي العاصمة السودانية الخرطوم رفضا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش السوداني، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
