تونس ... الاحتجاجات والمواجهات مستمرة وسعيد يتعهد بسحب قوات الأمن

تشهد مدينة عقارب التونسية، دعوات لاستمرار الإضراب والاحتجاجات الجمعة، إثر أزمة النفايات فيها، وحدادا على وفاة شاب والتحقيق في ملابساتها.

ومنذ الاثنين الماضي، تشهد عقارب احتجاجات، لا سيما في محيط مصب "القنة" للنفايات، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن احتجاجا على إعادة فتحه، وعلى وفاة شاب خلال الاحتجاجات.

وذكر الاتحاد التونسي للشغل -وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد- أن الإضراب يأتي للاحتجاج على "التدخل الأمني الوحشي والمفرط" في مواجهة المحتجين من سكان المدينة الرافضين لقرار السلطات إعادة فتح مكب النفايات.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل؛ إن الوضع بمدينة عقارب سببه غياب التعامل الإستراتيجي مع الأزمات، وأشار إلى أنه يبحث مع أطراف بالمجتمع المدني ووزير الداخلية حلا للوضع في المدينة.

وأمس الخميس، وقعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

سعيد يتعهد بالحل

وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، خلال لقائه نشطاء مجتمع مدني في مدينة عقارب جنوبي البلاد، بسحب قوات الأمن فورا من مدينة عقارب.
جاء ذلك بحسب بيان للرئاسة التونسية، عقب استقبال سعيد لعدد من النشطاء في قصر قرطاج، للتطرّق إلى الوضع العام في المدينة والجهود المبذولة لمعالجة مسألة النفايات فيها.
وذكر البيان أن سعيّد أكد خلال اجتماعه بالنشطاء، "وحدة الدولة التونسية، وأهمية وعي الجميع بالمخاطر التي تعيشها بلادنا"، ودعا إلى "ضرورة الانتباه إلى كلّ من يسعى إلى تأجيج الأوضاع".

وتناول اللقاء، الجوانب القانونية المتّصلة بموضوع النفايات، وشدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على أن "هذا الملف قضية تتعلّق بكلّ جهات البلاد، وسيقع العمل على التوصّل إلى حلّها في أقرب الآجال"، بحسب البيان.

ونددت منظمات مدنية وأحزاب سياسية في تونس بما وصفتها بالحلول الأمنية تجاه مشكلة "مكب القنة" للنفايات، وحمّلت 3 أحزاب -في بيان مشترك- الرئيس قيس سعيد المسؤولية السياسية عن أحداث عقارب، مطالبة بفتح تحقيق في الأحداث، ومن الأحزاب التي نددت بذلك التيار الديمقراطي (22 نائبا في البرلمان)، والتكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع منظمات حقوقية، بينها نقابة الصحفيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكد ممثلو الحراك أنهم ماضون في احتجاجاتهم السلمية إلى حين تلبية مطالبهم وغلق المكب. كما حملت منظمات تونسية وزير الداخلية المسؤولية المباشرة عن استهداف الاحتجاجات، وعن حالة الاحتقان.

وقال عضو حراك "مانيش مصب" في مدينة عقارب بولاية صفاقس، شكري البحري؛ إن الحراك مستمر في الاحتجاجات ولن يتراجع.

وطالب البحري -في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس- دعت إليه 10 منظمات حقوقية، السلطات التونسية بتفعيل الفصل الخامس والأربعين من الدستور، الذي ينص على ضمان الدولة الحق للمواطنين في بيئة سليمة.

من جهته، طالب نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، بفتح تحقيق فوري في ملابسات وفاة المواطن عبد الرزاق الأشهب.
وفي السياق ذاته، أكد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد، ومقلق.
وشددت المنظمة على أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة.
وأوضحت المنظمة أن القضاء العسكري حقق مع 10 مدنيين على الأقل، 4 منهم بسبب انتقادهم الرئيس فقط، وأنه من بين المدنيين الذين يمثلون حاليا أمام محاكم عسكرية 6 نواب في البرلمان من ائتلاف الكرامة، ومذيع تلفزيوني، وناشط مدني.

وأكدت المنظمة أن السلطات في تونس ملزمة بحماية حرية التعبير، بمقتضى العهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية.
وأواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، جرى إغلاق المكب إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية.

والاثنين، قررت الحكومة إعادة فتح المكب، بعدما تسبب إغلاقه في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية في الشوارع والأسواق، ما دفع الآلاف للاحتجاج في صفاقس، أكبر مدينة اقتصادية جنوبي تونس.