برلمانيون فرنسيون يرفضون قانون “مكافحة الإسلام الانفصالي”
أعرب برلمانيون فرنسيون، رفضهم قانون “مكافحة الإسلام الانفصالي” المثير للجدل والذي يسيئ للمسلمين في فرنسا، عبر طلب قدموه إلى المجلس الدستوري.
وذكر الموقع الرسمي للمجلس الدستوري (أعلى سلطة دستورية في فرنسا) أن 60 برلمانياً و60 عضواً بمجلس الشيوخ، طالبوا بالتحقيق في مدى مطابقة القانون مع الدستور الفرنسي، حسب وكالة “الأناضول”.
ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
وكانت أحزاب سياسية يمينية أعلنت في وقت سابق اعتزامها نقل القانون إلى المجلس الدستوري، بزعم أنه “لا يكافح الإسلاميين بقدر كاف”، فيما أكدت أحزاب يسارية أنها ستقوم بالخطوة ذاتها، لكن بسبب “انتهاك القانون للدستور”.
وفي 23 تموز/يوليو الجاري، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
وقبل أيام، سلّطت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الضوء على معاناة الأطفال المسلمين في المدارس الابتدائية الفرنسية، بسبب إجبارهم على تناول لحم الخنزير.
وأثار هذا الأمر جدلا واسعا في العلاقة ما بين السلطات الفرنسية والمسلمين الذين باتوا يشعرون بالاستهداف بسبب القوانين التي تقرها الحكومة في الآونة الأخيرة.
وفي أيار/مايو الماضي، حذّر أفضل خان النائب في البرلمان البريطاني من مغبة تصاعد “الإسلاموفوبيا” في فرنسا، داعيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى معالجة العديد من القضايا التي تؤدي إلى تشجيع الكراهية الدينية ضد المسلمين.
