مصر... برلمان العسكر يقر قانون لفصل المعارضين من أعمالهم
وافق برلمان العسكر بشكل نهائي، على قانون يقضي بفصل الموظفين الذين ينتمون لجماعة الإخوان وما يسمى بـ"الجماعات الإرهابية"، من الجهاز الإداري للدولة، حيث نصت المادة الثانية من القانون على فصل الموظفين في عدة حالات، منها "إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها".
كما وافق برلمان العسكر على مد حالة الطوارئ 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد بداية من 24 يوليو الجاري.
مما يتيح لحكومة الانقلاب فصل أي موظف بأحد الأسباب الثلاثة، الانتماء للإخوان أو الإرهاب، أو المساس بالأمن القومي، بطريقة قانونية.
وأشار مراقبون إلى أن القرار يأتي في وقت، بدأت فيه إثيوبيا ملء سد النهضة للمرة الثانية، وكشف صحيفة "بوليتكو" أنها اطلعت على رسائل إلكترونية تفيد بأن مسؤولين بالخارجية الأميركية أثاروا قضية إعدام 12 من قيادات الإخوان مع نظرائهم المصريين في مناقشات خاصة، لكن إدارة بايدن لا تريد الإعلان عن مخاوفها.
كوارث القانون
أما الباحث محمود العناني فكتب عبر فيسبوك موضحا أخطار القانون الجديد: "كارثة القانون مش في استهدافه للإخوان أصلًا، لأن المنتمين للإخوان دول مش مكتوب على صدورهم إنهم أعضاء بالجماعة، كارثة القانون ده في إنه هيفتح الباب أمام آلاف المدراء في الجهاز الحكومي إنهم يفصلوا أي موظف بهذه الحجة، ومدى سهولتها."
وأضاف "الكارثة الثانية للقانون، هي أن الدولة قررت تصفَّي جهازها الإداري من الموظفين اللي الدولة شايفاهم عبء، فهنلاقي قانون بيفصل متعاطي الحشيش -والي كلنا عارفين أنهم يقدرون بمئات الآلاف-، فكل مدير يفصله عشرين تلاتين واحد بحجة إنهم مدمنين ويفصله عشرين تلاتين بحجة إنهم إخوان، وهكذا".
وأبان أن حكومة السيسي تسعى لتصفية الموظفين وتريد تصفية جهازها الإداري؟ مضيفا "هذه توجيهات صندوق النقد الدولي بحجة الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة لإن ده جزء من رؤية السيسي ٢٠٣٠، التي تستهدف خفض عدد الموظفين الحكوميين إلى ٣ مليون و٨٤٦ الاف موظف.
وأشار العناني إلى أن "وزيرة التخطيط والتنمية بحكومة الانقلاب هالة السعيد، قالت في جلسة برلمانية، إن "الحكومة هدفها الوصول إلى موظف لكل 80 مواطنًا، بدلًا من موظف لكل ١٢ مواطن سنة ٢٠١٦!!". وربط الباحث بين القرار وفزاعة الانقلاب وهي الإخوان فقال: "النظام مصمم على منهجه، عايز تمرر أي حاجة مش عارف نقول إيه؟ أيون. صح. نقول إخوان".
شيطنة "الآخر"
ووافقه الباحث عمرو خليفة المقيم بأمريكا وقال عبر @Cairo67Unedited: "من أهم تفاصيل الفاشية هى شيطنة "الٱخر" .. و من الملفت مرور خبر كهذا مرور الكرام بغض النظر عن وجهة نظرك فى هذا الفصيل السياسي.. "مجلس النواب المصري يوافق نهائيا على مشروع قانون فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان".. ".
وأضاف الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الأسبق: "المطلوب هو الابقاء على مليون واحد فقط من موظفى الحكومة حسب تعليمات صندوق النقد الدولى، تكون الآلية هى اعتبار جميع ال ٦ مليون موظف "إخوان"، ومن يريد التمرغ فى الميرى فعليه إثبات العكس، يعنى فصل عنصري وتجريف لطاقات الوطن".
أما الدكتور يحيى غنيم فكتب: "برلمان العرصات بقيادة حنفى يشرع قانونا بفصل من يثبت انتماؤه للإخوان المسلمين، ومن قبله فصل كل موظف يثبت تعاطيه للمخدرات!.. حسنا، أنت أيها الموظف المصرى ستطرد إما بتهمة الانتماء للإخوان أو بتهمة التعاطى؛ لأن البنك الدولى اشترط على السيسى تخفيص عدد موظفى الدولة من 6 إلى 5 ملايين موظف!.. البرلمان في وادٍ آخر.. في الوقت الذي بدأت إثيوبيا الملء الثاني وإخفاق مصر في مجلس الأمن، البرلمان المصري ينعقد ويقرر فصل آي موظف معارض لنظام السيسي".
عودة لمحاكم التفتيش
وقال الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار، رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، إن تبرير طلب بعض الوزراء إصدار قانون الفصل غير التأديبي لكل موظف يحمل أفكارا تخريبية ضد الدولة يعد أمرا مخزيا؛ لأن السلطة التشريعية رقيبة على السلطة التنفيذية ومانعة لتغولها وليست تابعة ومنفذة لأوامرها".
وأضاف النجار في منشور على "فيس بوك" أن محاسبة أي إنسان أو موظف على ما يعتقده هو جريمة منافية للدستور الذي يتيح حرية الاعتقاد السياسي والديني، لأن المحاسبة تكون على الأفعال والوقائع، أما التفتيش في ضمائر البشر بصورة سمجة وغير منصفة وكيدية.
وأوضح أن المحاسبة على الأفكار توجهات تفتح باب الظنون، معتبرا أن الاتهامات الباطلة والكيد بلا سند، محاكم تفتيش مخزية وبوابة جهنم لإحداث شروخ اجتماعية وإنسانية لا تندمل.
وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان، إن القانون لا يستهدف جماعة الإخوان المسلمين؛ لأن الشخص الذي يثبت انتماؤه للإخوان يحال إلى محكمة أمن الدولة وتوجه له تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ويتم الزج به في السجن.
وأضاف سلطان، في حواره مع الجزيرة مباشر، أن القانون من صناعة الأجهزة الأمنية ووظيفة البرلمان البصم على القانون، مضيفا أن القانون يستهدف المواطنين بشكل عام بهدف إيجاد فزاعة لتخويف وترويع المواطنين من إبداء آرائهم أو الاعتراض على النظام، مضيفا أن هذا القانون وحشي؛ لأنه يعاقب أسرة الشخص وأطفاله بفصله من العمل وحرمانه من مصدر رزقه.
وأوضح أن التقارير التي سيتم الاستناد إليها في تصنيف الموظفين ستأتي من الجهات الأمنية، وسيتم استخدام هذه التقارير للتنكيل بالمعارضين وابتزازهم وإسكاتهم، موضحا أن القانون سيخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار داخل مؤسسات الدولية، لأنه سيخلق بيئة عطنة فاسدة لا يشعر فيها الموظف بالولاء للدولة.
