مصر ... إعدام معتز مصطفى حلقة في مسلسل قتل المعارضين والبقية تأتي

كشف تقرير صادر عن "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" ما تعرض له طالب الهندسة الشهيد معتز مصطفى حسن كامل، البالغ من العمر 27 عاما، الذي ارتقى شهيدا بعد إعدامه بسجن استئناف القاهرة، صباح الأحد الماضي استمرارا لحصد أرواح الأبرياء بعد أحكام الإعدام الجائرة الصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل.
وكانت داخلية الانقلاب أبلغت أسرة "معتز" بتنفيذ الحكم الجائر بإعدامه، في القضية 106 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر"، وأبلغتهم باستلام الجثمان من مشرحة زينهم بالقاهرة.
واعتقلت قوات الانقلاب الضحية يوم 22 إبريل 2018 من منزله بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وتم التعدي عليه وسحله في الشارع أمام شهود العيان، ثم اعتقلت والدته وشقيقته الصغرى للضغط عليه للاعتراف بالتهمة التي لم يرتكبها، وقاموا بتعذيبهم جميعا داخل أحد مقرات الأمن بالإسكندرية ويُعتقد أنها مديرية أمن الإسكندرية.
وتعرض الضحية للإخفاء القسري لمدة شهرين حتى أعلنت وزراه الداخلية بحكومة الانقلاب، في بيان لها يوم 28 يونيو 2018، عن تصفية 4 في شقة سكنية بأسيوط، كما أعلنت تصفية 6 أشخاص بشقة في محافظة البحيرة، واعتقال معتز وآخر هو باسم محمد إبراهيم جاد، الذي سبق أن اعتقلته السلطات السودانية في نهاية يناير 2018 من العاصمة السودانية الخرطوم، وتم ترحيله إلى مصر في إبريل 2018.

الإعدام السياسي جريمة

ورفضت النيابة محاولة معتز إثبات ما تعرض له من تعذيب وإخفاء قسري وإجباره على تصوير فيديو داخل مقر المخابرات؛ للاعتراف بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق.
وبتاريخ 14 يونيو 2020 وفي حكم باتٍ ونهائي قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي بإعدام 3 بينهم معتز مصطفى والذي نفذ فيه الحكم، رغم المناشدات والمطالبات الصادرة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والتي تؤكد على ضرورة وقف تنفيذ هذه الأحكام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن" الإعدام التعسفي جريمة في حق الوطن، وإهدارا لكافة قيم العدالة، ومصادرة لكافة الحقوق والحريات، وأبرزها الحق في الحياة".
وطالبت حملة أوقفوا الإعدامات" بوقف المذابح باسم القضاء ووقف نزيف الأرواح وسيل الدماء، وتصفية الحسابات السياسية علي حساب الأبرياء".
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" قد رصدت مؤخرا استنفاد 69 مواطنا مصريا جميع درجات و إجراءات التقاضي، لتصبح أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واجبة التنفيذ، وطالبت بوقف التنفيذ بعد استنفاد جميع درجات التقاضي وإعادة محاكمتهم بطريقة عادلة وشفافة وحيادية".

انتهاكات جسيمة

وأكدت الشبكة "تعرض المعتقلين لمختلف أنواع الانتهاكات، بداية من الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري لفترات متفاوتة في أماكن احتجاز سرية تعرضوا فيها لشتى أنواع التعذيب، مرورا بانتزاع الاعترافات تحت وطاة التعذيب، والتحقيق مع كثير منهم بدون حضور محام، ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية، وآخرين أمام دوائر الإرهاب، وصولا إلى أحكام الإعدام العشوائية التي صدرت بحقهم في قضايا سياسية وصفتها مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية بالمحاكمات غير العادلة، والتي لم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة".
وكانت حملة "حقهم" للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا قد أصدرت" فيديوجراف يرصد أبرز الأحكام التي تجاوزت 3 آلاف حكم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 ونُفذ منها 179، وتجاهل كل الدعوات التي تشدد على ضرورة إيقاف التنفيذ".