سد النهضة... مصر تحذر أوروبا من موجات هجرة وفرنسا ترجح عقد اجتماع في مجلس الأمن الأسبوع المقبل
حذّر وزير الري المصري محمد عبد العاطي من أن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان البلاد، ومن جانبه رجح مندوب فرنسا الأممي عقد جلسة في مجلس الأمن الأسبوع المقبل لبحث أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح عبد العاطي أن الأضرار ستشمل القطاع الزراعي وفقدان فرص العمل، مما سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار المجتمعي التي ستؤدي لموجة كبيرة من الهجرة غير النظامية للدول الأوروبية وغيرها، أو انضمام الشباب للجماعات الإرهابية، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن مصر لن تقبل أي خطوة أحادية إثيوبية لتعبئة وتشغيل سد النهضة، معتبرا أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة جمود بسبب تعنت أديس أبابا، مقابل المرونة الكبيرة التي أبدتها القاهرة، حسب قوله.
وجدد الوزير المصري حرص بلاده على استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية.
وكانت مصر طالبت بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، وحذرت من تداعيات خطيرة لما وصفتها بالمراوغة والإجراءات الأحادية الإثيوبية.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن -بعثت بها في 25 من الشهر الماضي وكشفت عن مضمونها، الخميس- قالت الخارجية المصرية إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن يَنظر فيه المجلس على الفور.
وأوضحت الخارجية المصرية أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي.
ومن جانبه، قال مندوب فرنسا الأممي نيكولاس دي ريفيير -أمس- إن مجلس الأمن سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل، لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق.
وأضاف "لا أعتقد أن المجلس لديه الخبرة لتحديد كمية المياه التي يجب حصول كل دولة عليها، هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته" مشيرا إلى أن ما يمكننا القيام به هو دعوة البلدان الثلاثة للعودة إلى طاولة المفاوضات.
من جهته، قال عمر الفاروق سيد كامل المتحدث الرسمي باسم فريق المفاوضات السوداني، بشأن سد النهضة، إن ادعاء الجانب الإثيوبي أن دولتي المصب أجهضتا جولات التفاوض السابقة إنما هو حديث موغل في طمس الحقائق.
وقال سيد كامل -ردا على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى مجلس الأمن- إن أديس أبابا هي التي سعت لتعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، عبر التعنت وشراء الوقت تارة، وطرح مطالب تعجيزية تارة أخرى.
في المقابل، قالت الخارجية الإثيوبية إن إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن تتعارض مع الميثاق الأممي الذي تذرعت به مصر والسودان، وأضافت أنه يمكن حل الخلافات بشأن سد النهضة في إطار المفاوضات الجارية.
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن خروج الجيش من إقليم تيغراي يأتي في إطار التصدي لما سماها التهديدات الخارجية التي تستهدف سد النهضة.
وتقول أديس أبابا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف، وهي خطوة يعارضها السودان ومصر ويطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.
وفي وقت تتمسك فيه القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا بشأن الملء الثاني للسد.
