فرنسا ... حظر الذبح الحلال والمسلمون يعترضون
أعلنت 3 مساجد كبرى في فرنسا رفضها حظر ذبح الدواجن وفق الأصول الشرعية الإسلامية، وسط تنامي شعور المواطنين المسلمين بأن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تطبق سياسة ممنهجة للتضييق عليهم ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية.
وذكر بيان صادر عن مساجد باريس وليون وإيفري أن إدارييها اجتمعوا لمناقشة تعميم وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الخاص بذبح الدواجن.
وأضاف البيان أن التعميم الوزاري يتعلق بالضوابط الرسمية لحماية الحيوانات أثناء ذبحها في المسالخ، مؤكدا أن ذلك لا يهيئ الظروف الملائمة للذبح وفق الأصول الإسلامية.
ورأى أن القرار رسالة سيئة للمجتمع المسلم "إذ سيُحظر الذبح الحلال للدواجن اعتبارا من يوليو/تموز المقبل".
وأكد أن القائمين على إدارة المساجد الكبرى نقلوا مخاوفهم بشأن هذه القضية إلى وزارتي الداخلية، والزراعة والأغذية دون التوصل إلى نتيجة إيجابية.
وشدد على أن هذه الإجراءات تشكل عقبة خطرة أمام الممارسة الحرّة للشعائر الدينية، وأن القائمين على إدارة المساجد يؤكدون أنهم سيلجؤون إلى الإجراءات القانونية كافة لاستعادة هذا الحق الأساسي.
كما أكد البيان مناقشة القائمين على إدارة المساجد لهذه المسألة مع المجتمع اليهودي في فرنسا.
وذكر أن هذه الممارسة لا تضمن للمسلمين أكل اللحوم وفقا لمبادئهم الدينية، داعيا وزير الزراعة والأغذية الفرنسي إلى قبول لقاء مع المعنيين باسم المساجد بشكل عاجل.
تفتيش وإغلاق
يأتي ذلك وسط شعور كثير من مسلمي فرنسا بأن الحكومة تستهدف المس بمقدساتهم وتسعى إلى سلبهم خصوصياتهم، تحت ذريعة حماية العلمانية وقيم الجمهورية.
وقبل يومين، أغلقت السلطات الفرنسية فصول الدراسة التابعة لمسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة باريس، وذلك بعد نحو أسبوعين من تفتيش الشرطة للمسجد مع ممثلين عن وزارات مختلفة.
وكانت الفصول الدراسية تقدّم دروسا باللغة العربية للجالية المسلمة في البلاد.
وقال رئيس جمعية الإيمان والعمل حمادي الهمامي إن المسجد كان يفتح صباح يومي السبت والأحد من كل أسبوع للطلاب لتعلم اللغة العربية.
وتشرف الجمعية على تسيير 6 مساجد في فرنسا بينها مسجد عمر بن الخطاب.
وأضاف الهمامي، أن فرقة من الشرطة تضم ممثلين من أجهزة مختلفة في فرنسا دهموا المسجد أثناء الدروس الصباحية للطلاب، ومنعوهم من استكمال الدراسة.
وتابع أن الشرطة قررت بعد ذلك عدم إمكانية مواصلة دروس اللغة العربية والدين في المسجد، لأن المسجد مخصص للصلاة فقط، وفقا لقرار السلطة الفرنسية.
وقال الهمامي إنه في الوقت الذي يسمح فيه للأطفال المسيحيين بالذهاب إلى الكنائس لتعلم دينهم، يمنع أطفال المسلمين من تعلم دينهم في المساجد بحجة أن الفصول الدراسية تحتاج إلى موافقة خاصة.
مشروع قانون
وأخيرا، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة عيش المسلمين منعزلين عن المجتمع".
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على جميع مناحي حياتهم، ويسعى إلى إظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما أنه يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
ويشهد العالم الإسلامي سخطا متناميا ضد الحكومة الفرنسية منذ أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي عن الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه، باعتباره تدخَّل في حرية التعبير.
وقبل أيام، طالب الرئيس الباكستاني، عارف علوي، فرنسا بالكف عن ترسيخ المواقف التمييزية ضد المسلمين بقوانين تهدف إلى محاربة ما يسمى "التطرف".
وشدد علوي على أن باكستان توجه رسالة إلى فرنسا والغرب بأن الاستخفاف بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- تحت زعم حرية التعبير يعدّ إهانة للمجتمع المسلم بأسره.
