بروفيسور فرنسي: عداء باريس للإسلام مرتبط بماضيها الاستعماري (مقابلة)
قال البروفيسور الفرنسي أوليفييه لو كور غراندمايسون، إن عداء بلاده للإسلام مرتبط بماضيها الاستعماري، حيث لا يمكن فهم موقف باريس المعادي للإسلام اليوم دون فهم هذا الماضي.
وفي حديث للأناضول، تطرق غراندمايسون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "إيفري فال ديسون" الفرنسية، إلى استهداف الإسلام والمسلمين في فرنسا ومحاولات شيطنتهم.
وذكر أن "ما يكتب عن الإسلام في فرنسا اليوم يعد استمراراً لما كان يكتب منذ نهاية القرن التاسع عشر".
وأفاد بأن هناك محاولات الآن للترويج لنظريات معادية للإسلام تعد مشتقات من النظريات والادعاءات المعادية للإسلام إبان الحقبة الاستعمارية.
وأردف: "هناك محاولات اليوم لإعادة إحياء الادعاءات التي تقول أن الإسلام في فرنسا يشكل تهديدا على مبادئ الجمهورية والعلمانية والمساواة بين الجنسين".
وأوضح أن النخب والسياسيين الفرنسيين بشكل خاص إضافة إلى بعض الشخصيات في وسائل الإعلام يدّعون أن فرنسا والعلمانية في خطر، في "محاولة لتبرير موقفهم المعادي للإسلام".
- تطور سياسي خطير
ورأى غراندمايسون، أن وسائل الإعلام الفرنسية تفرد مساحة في برامجها لمعاداة الإسلام بنفس مساحة تغطيتها لمشكلة عالمية كبيرة مثل جائحة كورونا.
وأضاف أن النقاشات والجدل حول قانون "الانفصالية" منحت الفرصة لشخصيات من اليمين واليمين المتطرف ممن يرون في الإسلام تهديدا للجمهورية، ليقولوا كل ما يحلو لهم ضده.
واستطرد: "نشهد تطورا سياسيا خطيرا اليوم، مع تطرف الخطاب المعادي للإسلام، خاصة وأن خطاب بعض وسائل الإعلام يزداد تطرفا".
واستدرك: "فعندما يخرج وزير الخارجية الفرنسي (جان إيف لودريان) بتصريحات معادية للإسلام ويتهم المسلمين سيجد الصحفيون المعادون للإسلام أن لديهم الحق في قول ما هو أكثر من ذلك".
واستكمل: "الإدارة الفرنسية ووسائل الإعلام الرئيسية تشكل مواقفها تجاه القضايا المتعلقة بالإسلام والمسلمين دون التشاور أو مناقشة الخبراء المختصين".
وأشار أن اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمسلمين بالانفصالية يؤدي إلى مزيد من الاضطهاد والاتهامات للمسلمين.
وأكد أن الادعاءات بأن سبب مشاكل وأزمات المجتمعات التي تتعرض للتمييز والعنصرية هو عاداتها الدينية والثقافية، وبأنه ليس لها علاقة بالتمييز الممنهج في حقهم من قبل المؤسسات "ما هي إلا طريقة تقليدية كثيرا ما يستخدمها العنصريون والمعادون للإسلام".
وفي 16 فبراير/ شباط الماضي، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في قراءة أولى لصالح مشروع قانون مكافحة "الانفصالية"، الذي يستهدف المسلمين، كما يراه كثيرون.
وبموجب مشروع القانون، الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، سيتم تعزيز الرقابة على الجمعيات الإسلامية وتمويل الأنشطة الدينية.
- عداء اليوم يُفهم من الماضي
وأفاد الأكاديمي الفرنسي، بأنه لا يمكن فهم موقف فرنسا المعادي للإسلام اليوم دون فهم ماضيها الاستعماري.
وأضاف أن "خسارة فرنسا للحرب ضد الجزائر على المستوى السياسي والعسكري أدت إلى تأجيج وزيادة معاداة الإسلام لدى بعض القطاعات".
واستطرد: "هذا أدى إلى جدل ونقاشات أكاديمية لا حصر لها مستمرة حتى اليوم".
- "جيرالد دارمانين" رجل ماكرون لكسب اليمين
وذكر غراندمايسون، أن "ماكرون يستعين بأسماء مثل وزير الداخلية جيرالد دارمانين للفوز بأصوات الناخبين من اليمين واليمين المتطرف".
ولفت أن مارين لوبان رئيسة حزب اليمين المتطرف والمرشحة الرئاسية تشكل تهديدا كبيرا للرئيس ماكرون بسبب نسبة الأصوات الكبيرة الداعمة لها.
وأوضح أن وزير الداخلية دارمانين "مسؤول عن صد هذا التهديد"، مشيراً إلى اتهام الأخير لمارين لوبان على شاشات التليفزيون بتهاونها مع الإسلام.
وأكد أن "مشروع قانون الانفصالية هو ورقة ماكرون الرابحة في الانتخابات".
ورأى أن مجلس الشيوخ الفرنسي سيمرر المشروع ليصبح قانونا نافذا رغم تأكيد اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان أنه يتناقض مع الحقوق والحريات الأساسية، وإجماع المجتمع الدولي على أنه يستهدف المسلمين.
وتشهد فرنسا منذ أشهر، حملة عداء واسعة للإسلام والمسلمين، سياسيا وإعلاميا، حيث أغلقت السلطات العديد من الجمعيات والمؤسسات الإسلامية مؤخرا.
ويرى خبراء أن حملة العداء وتشويه الإسلام في فرنسا وراءها أهداف سياسية متعلقة بالانتخابات، وليس لأن "الإسلام يشكل خطرا على علمانية الدولة" كما يدعي مهاجموه.
