فلسطين ... ترحيب بقرار المحمكة الجنائية وتطلعات إلى محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم
![رابطة علماء أهل السنة](http://www.rabtasunna.com/img/21/02/06/1612566717698002.jpg)
![](https://www.rabtasunna.com/ix/GfX/logo.png)
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية " شمول اختصاصها كافة الأراضي المحتلة عام 1967 "، ارتياحا في الشارع الفلسطيني.
حيث أشاد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الخارج، رأفت مرّة، في بيان اليوم الجمعة: إن "أي قرار ذو طابع قانوني دولي، يؤدي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن حريته وتوفير العدالة له، قرار مناسب يتماشى مع القيم الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان، ومبدأ حماية المدنيين تحت الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب".
وأكد "مرة": "نحن على ثقة، أن أي محكمة تتمتع بالنزاهة والعدالة والمهنية، سوف تكون إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه".
وأضاف، "شعبنا الفلسطيني، يتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم، التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني".
ودعا القيادي في "حماس"، إلى "استخدام كل الوسائل التي تؤدي إلى وقف الإرهاب والجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير العدالة للشعب، الذي عانى منذ أكثر من 70 عاما من ظلم وإرهاب الاحتلال".
وأكد أن "الكيان الصهيوني وقادته مارسوا الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني، وسلبوا حقه وارتكبوا أبشع الجرائم، ووجدوا في الصمت الدولي أحيانا كثيرة، مبررا للاستمرار في ممارساتهم الإجرامية ضد الفلسطينيين" .
وقال وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلالدة، إن "القرار يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا، وهو قرار تاريخي "لأنه يترتب عليه أن تشرع المحكمة فورا في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف: "الغرفة التمهيدية (للمحكمة) ستنطلق لمرة الأولى في التاريخ في التحقيق في جرائم الاحتلال".
وتابع: هذه رسالة قانونية قوية جدا موجهة لكل دول العالم والقادة المسؤولين أنه لا يجوز أن يفلت من العقاب من يرتكب الجرائم.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت المحكمة في بيان، أن "الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق لمدعيتها العامة بفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق".
وجاء في البيان: "قررت المحكمة بالأغلبية، بأن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967".