اقتحام الكونجرس ... اتهامات لأعضاء جماعة ”براود بويز” المسيحية الإرهابية
في الوقت الذي اعتبر فيه مكتب التحقيقات الفدرالي " اف بي آي " اقتحام مبنى الكونغرس أخطر قضية لهم منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وجهت محكمة فدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن تهما بالتآمر وإثارة الاضطراب المدني إلى عضوين من جماعة "براود بويز" (Proud Boys) المسيحية المتطرفة عن دورهما في الهجوم، في حين ظهرت تفاصيل جديدة بشأن الشخص المطلوب الذي زرع قنبلتين بمحيط الكونغرس.
وحسب بيان لوزارة العدل الأميركية صدر في الساعات الأخيرة، وُجّه الاتهام إلى شخصين ينتسبان لجماعة براود بويز بإسقاط الحواجز في الكابيتول (مجمع الكونغرس) وسرقة المعدات من ضباط شرطة المجمع.
وإلى جانب تهمة التآمر، يواجه كلا الرجلين تهمتي الدخول غير القانوني والسلوك غير المنضبط داخل مجمع الكونغرس، فضلا عن تهمتي السطو والاعتداء.
وتشهد القضية الآن توجيه تهم جنائية تحمل عقوبات ثقيلة، وتشير إلى أن المحققين الفدراليين باتوا يعتقدون أن ما حدث في ذلك اليوم لم يكن مظاهرة احتجاجية خرجت فجأة عن السيطرة بل كان عملا مخططا له، وبدأ الإعداد له بعد أسبوع من انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بمشاركة مجموعة واسعة من الجماعات اليمينية وغلاة القوميين البيض.
من جهتها، أشارت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية إلى أن كبير قضاة المحكمة الفدرالية في واشنطن قرّع بشدة المتهمين في القضية أثناء جلسة الاستماع التي عقدت الخميس، وقرر حبس متهم بارز إلى حين بدء إجراءات المحاكمة، بسبب صورته الشهيرة وهو يضع حذاءه على مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
البحث عن زارع القنابل
في غضون ذلك، رفع مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) إلى 100 ألف دولار قيمة المكافأة المرصودة لكل من يدلي بمعلومات تقود إلى إيقاف المسؤول عن وضع عبوتين ناسفتين قرب مقرّي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.
وكشفت التحقيقات عن أن العبوتين زرعتا في الليلة التي سبقت اقتحام الكونغرس، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الأميركية.
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) فيديو، قالت إنها حصلت عليه حصريا، يُظهر المشتبه فيه وهو يحمل حقيبة يعتقد أنها تحتوي عل مواد متفجرة.
وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفدرالي أجرى مقابلات مع أكثر من ألف شخص للتعرف على الشخص المطلوب.
أوستن يتفقد الحرس الوطني
من جهة أخرى زار وزير الدفاع الأميركي -لويد أوستن- محيط مبنى الكونغرس بهدف تفقد عناصر الحرس الوطني الذين يدعمون جهود شرطة الكابيتول لتأمين المجمع بعد أحداث اقتحامه وما أسفرت عنه من سقوط قتلى وجرحى.
وكان تقرير عن منع عناصر الحرس الوطني من قضاء فترة الاستراحة بين المناوبات داخل مبنى الكونغرس، ولجوئهم إلى الاستراحة في مرائب السيارات المجاورة، قد تسبب في حالة من الاستياء لدى الحرس والرأي العام الأميركي.
وعلى إثر ذلك جرى التنسيق مع شرطة الكابيتول للسماح باستخدام عناصر الحرس الوطني مرافق داخل المبنى للاستراحة.
وفي شأن آخر يتعلق بالرئيس الأميركي السابق، شددت المحكمة العليا لمقاطعة نيويورك الضغط على مؤسسة ترامب وعدد من شركائه، بإصدارها أمرا للمؤسسة بتقديم مزيد من المستندات حتى الرابع من فبراير/شباط المقبل إلى مكتب المدعية العامة لنيويورك.
ويأتي هذا في إطار تحقيق مدني بشأن ما إذا كانت المؤسسة قد قدمت تقييما خاطئا لقيمة بعض الأصول للحصول على قروض مصرفية ومزايا ضريبية، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times).
وكانت المدعية العامة لنيويورك -لتيسيا جيمس- بدأت هذا التحقيق في مارس/آذار عام 2019 بعد أن قال مايكل كوهين المحامي السابق لترامب أمام الكونغرس إن ترامب ضخّم قيمة أصوله في البيانات المالية للحصول على القروض، وقلل من قيمتها في مناسبات أخرى لتقليص قيمة الضرائب الواجبة عليه.
