ليبيا.. أميركا تدعو لخروج القوات التركية والروسية والمبعوثة الأممية تطالب بحل المؤسسات الموازية
طالبت الولايات المتحدة -خلال اجتماع لمجلس الأمن- تركيا وروسيا بالشروع فورا في سحب قواتهما من ليبيا، بينما دعت ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة إلى حل المؤسسات التنفيذية الموازية في البلاد.
وقال ريتشارد ميلز القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة إن بلاده "تطلب من جميع الأطراف الخارجية كلها، بما في ذلك روسيا وتركيا والإمارات، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا".
وأضاف ميلز "تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول، نطلب من تركيا وروسيا أن تبدآ فورا سحب قواتهما من البلاد، وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين، اللتين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا".
ويمثل موقف إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تجاه الأزمة الليبية تحولا عن سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي كانت تتسم بالغموض.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدّرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا دعما لمعسكري النزاع، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما أحصت الأمم المتحدة 10 قواعد عسكرية تؤوي جزئيا أو بشكل كامل قوات أجنبية في البلاد.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير/كانون الثاني الحالي. ولم تنسحب أي من قوات المرتزقة في ليبيا، رغم تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.
المؤسسات الموازية
وفي سياق متصل، دعت الممثلة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار بحل كل المؤسسات التنفيذية الموازية في البلاد، وجاء ذلك في إفادة قدمتها خلال جلسة للمجلس بشأن الأزمة الليبية مساء اليوم.
وتقصد وليامز بحل المؤسسات: توحيد أبرز المؤسسات الأمنية والعسكرية والمالية في يد حكومة وطنية موحدة، وذلك في ظل ازدواجية هذه المؤسسات بين حكومة الوفاق وقوات حفتر.
وأبلغت المسؤولة الأممية أعضاء مجلس الأمن بأن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال قائما، وأن اللجنة العسكرية (5+5) تعمل على إخراج المرتزقة من البلاد. وتضم هذه اللجنة 5 أعضاء عسكريين من حكومة الوفاق ومثلهم من قوات حفتر، وهي معنية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
