اليمن ... معتقلات إماراتية للتعذيب وبمباركة من ماكرون

كشفت مصادر إعلامية عن إقامة الإمارات معتقلًا للتعذيب، في حقل بلحاف للغاز الذي تديره شركة توتال الفرنسية في اليمن، لاحتجاز وتعذيب معارضي التدخل الإمارات في اليمن منذ خمس سنوات.

وفي السياق ذاته، كان 51 نائبًا بالبرلمان الفرنسي قد وجهوا استفسارًا لوزير الخارجية جان إيف لودريان، بشأن وجود قاعدة عسكرية ومركز اعتقال تقيمه الإمارات، في محيط موقع لإنتاج الغاز في اليمن، تديره شركة توتال الفرنسية.

وفي رسالة مفتوحة للنواب، نشرت صحيفة لوموند (Le Monde) جانبا منها، عبّر النواب عن القلق من استغلال مصنع بلحاف باليمن، بطريقة تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات التي تنظم قانون الحرب، الذي تساهم فيه بشكل رئيسي شركة فرنسية.

ولم تعلق الخارجية الفرنسية، ولا الإمارات، في حين أشارت لوموند إلى أن مسؤولا بالقوات الإماراتية أكد، قبل عام، وجود ما سماه خلية توقيف مؤقتة في موقع بلحاف.

ومن جانبه قال النائب في البرلمان الفرنسي، سبستيان نادو، إن كافة العناصر التي لها علاقة بموقع شركة توتال الفرنسية في بلحاف باليمن، تؤكد أن باريس كانت على علم بسيطرة الإمارات على هذا الموقع وارتكاب جرائم حرب فيه.

واعتبر -في تصريحاته لبرنامج على قناة الجزيرة، أنّ من الصعب قياس وتحديد على من تقع المسؤولية، ولكن مجرّد معرفة أنه داخل هذا الموقع تُرتكب جرائم حرب، يعني أن الشركة الفرنسية التي كانت تديره كانت على علم أيضا بهذه الجرائم، وبالتالي لا يمكن أن يكون وزير الخارجية الفرنسي جاهلا بتفاصيل القضية.

وكانت اتهامات تتعلق بممارسة التعذيب من قبل قوات إماراتية في المكنا المذكور، قد انتقلت إلى أروقة الأمم المتحدة في منتصف العام الجاري، من خلال شكاوٍ قدّمتها كلّ من جمعية ضحايات التعذيب في الإمارات، ومنظمة "منّا" لحقوق الإنسان ومقرها سويسرا.

واستندت المنظمتان إلى شهادة أحد الضحايا، الذي قال أنه تعرض للتعذيب في بلحاف داخل منشأة شركة توتال الفرنسية، حيث قال "دفعني أحد الجنود بقوة نحو زنزانة لا يوجد فيها تهوية، ولا تزيد مساحتها عن 20 متر مربع، قائلًا لي؛ أهلًا بك في الجحيم". مشيرًا إلى أنه تعرض للتعذيب على مدار أشهر، قبل أن يتمكن من النجاة.

وفي سياق متصل، هاجم النائب البرلماني الفرنسي، هوبرت جوليان لافيريير، حكومة بلاده بشأن صمتها على انتهاكات الإمارات في اليمن، بمباركة فرنسية من خلال شركة توتال.

وأضاف لافيريير، "حان الوقت لمحاسبة الإمارات. مما يثير قلقنا هو استغلال أحد أهم منشآتنا الصناعية في بلحاف باليمن، من أجل انتهاك القانون الدولي. من المعلوم ان الدولة منذ العام 2009 دعمت هذا المشروع بضمان قرض يصل يصل إلى 216 مليون يورو، ولذلك السبب لا يمكن التسامح إطلاقًا مع استغلال أموال الشعب الفرنسي، لا سيما من قبل دولة كالإمارات".