فر نسا ... اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على قانون ”الأمن الشامل”

شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، السبت، اشتباكات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الرافضين لمشروع قانون "الأمن الشامل".

وأظهرت اللقطات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي "المتظاهرون وهم يرشقون الشرطة بالحجارة والمفرقعات، فيما استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التجمعات".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان السبت إن من سماهم "البلطجية يخربون الجمهورية". وذلك على خلفية صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، خلال احتجاجات شهدتها العاصمة باريس ومدن أخرى في البلاد ضد مشروع قانون "الأمن الشامل".

وأضاف دارمانان -في تغريدة عبر تويتر- أنه "تم اعتقال 64 شخصا على خلفية الاحتجاجات"، إضافة إلى سقوط 8 جرحى من قوات الأمن الفرنسي". واعتبر أن "شجاعة هؤلاء وشرفهم يحظيان باحترام الجميع".

اشتباكات

وجاءت هذه التصريحات عقب اشتباكات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الرافضين لمشروع قانون "الأمن الشامل"، شهدتها شوارع العاصمة باريس السبت.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يرشقون الشرطة بالحجارة والمفرقعات، في حين استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض المظاهرات.

وأغلقت الشرطة عددا من الشوارع والميادين العامة في وجه المحتجين، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، وانطلقت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى، وانضم إليها متظاهرو حركة "السترات الصفراء"، وتكتل النقابات العمالية.

ومنذ أيام، تجتاح مظاهرات عموم فرنسا، لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.

وأثار مشروع القانون انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين يرون فيه وسيلة للتضييق على حرية الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.

متظاهرة في ساحة حقوق الإنسان ترفع شعار "أمن شامل يساوي دكتاتورية شاملة" (الجزيرة)

اعتقالات

وقالت شرطة باريس إن نحو 500 ممن سمتهم "مثيري الشغب" تسللوا إلى صفوف المحتجين، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 30 شخصا بحلول الساعة الخامسة مساء أمس بتوقيت غرينتش.

وحطم متظاهرون واجهات متجر تسوق ووكالة عقارات ومصرف، في حين أحرقت عدة سيارات في شارع غامبيتا في العاصمة باريس.

وهتف المتظاهرون -الذين أطلق بعضهم قنابل دخانية ومفرقعات- بشعارات بينها "الجميع يكرهون الشرطة".

وقادت منظمات حرية الإعلام وحقوق الإنسان احتجاجات لأسابيع لحمل الحكومة على إلغاء أو مراجعة اقتراح القانون، الذي من شأنه تقييد تصوير الشرطة، قائلة إنه سيجعل من الصعب ملاحقة قضايا الانتهاكات.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجع أمام الضغط الشعبي وقبل بمراجعة مشروع قانون "الأمن الشامل" (رويترز)

اعتراف ماكرون

وأقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -في تصريحات صحفية- بأن هناك "عناصر شرطة يمارسون العنف"، وأصر على "ضرورة معاقبتهم"، واعترف بأنه "عندما يكون لون بشرتك غير أبيض فأنت أكثر خضوعا للتحكم (من قبل الشرطة)، يتم تحديدك كمشكلة، وهذا لا يمكن تبريره".

لكنه انتقد أيضا أعمال العنف ضد الشرطة في مسيرة نهاية الأسبوع الماضي في باريس، وألقى باللوم فيها على المجانين".

وظهرت مجموعات من "البلاك بلوك" الذين يرتدون ملابس سوداء بشكل كامل ولثاما أسود، مما يمنع التعرف عليهم، وهاجموا قوات الشرطة لمنع فض المظاهرات.

وأسهم أعضاء حركة "السترات الصفراء" -التي نظمت مظاهرات ضد عدم المساواة في فرنسا العامين الماضيين- في الاحتجاجات الحالية.

وكان ماكرون تراجع عن دعم مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، وقال إنه ستتم إعادة صياغته، خاصة المادة 24 التي تنص على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء عملهم.