السعودية ... شخصيات معارضة: نرفض إعادة إنتاج نظام آل سعود
أعلنت شخصيات سعودية معارضة في الخارج رفضها القاطع لأي "دعوة لإعادة إنتاج النظام السعودي من جديد"، مُطالبين بضرورة التخلص من هذا النظام الذي أكدوا أنه فقد شرعيته، ولا أمل في إصلاحه، مشدّدين على أن "الشعب السعودي سينتج نظامه السياسي الحرّ، ويدير وطنه بأفضل من هذه الطغمة الحاكمة التي تدير البلاد"، حسب قولهم.
وقالوا، في بيان مشترك لهم: "يعلم الجميع ما حل ببلادنا؛ جراء السياسات التي ينتهجها النظام السعودي، منذ أن نشأ، وعبث بمقدرات البلاد وبدّدها، في سياسات عبثية لا استراتيجية فيها تعود بالنفع على الشعب، وقد فعل الأفاعيل في البلاد وأهلها".
وقال إن "الحديث عن حق الآخر المعارض في الدعوة إلى (ملكية دستورية) شأن يخص من دعا إليها، ولكن شريطة ألا يتم هندسة هذا الحق بصورة يتم تركيبها على أمراء ثبت أنهم ارتكبوا الفظائع، وخاضوا في الدماء والاعتقالات والقمع بكل أنواعه. مع التنبيه إلى أن مَن دعا إلى الملكية الدستورية هم الآن في السجون؛ وبعضهم استشهد فيها كالدكتور عبد الله الحامد، ومع التذكير أيضا بأن دعاة الدستورية أولئك إنما وُضعوا في المعتقلات في عهد محمد بن نايف وعمّه أحمد. فكيف يمكن أن تنطلق دعوة لتبييض صفحة المجرمين، ليعودوا ملوكا دستوريين؟".
وأضاف البيان: "نحن الموقعون، من خلال المسؤولية الملقاة على عواتقنا، نرى أنه من اللازم علينا أن نبين لشعبنا، إذْ هو محط آمالنا، ومنبع قوتنا، وهدف كل أنشطتنا، بأننا ملتزمون باحترام التنوع في المعارضة السياسية، وفي مرجعياتها المختلفة، لكننا لا نقبل مشاريع تأتي من دول أو اتجاهات تريد حرف مسار المعارضة بشكل عام، لخدمة مصالح تلك الدول".
وأوضح أن "كل دعوة لإسقاط النظام، تحمل في طيَّاتها ضمنا وجوهرا، ثقةً في شعبنا، أنه أصبح شعبا واعيا، فيه الآلاف من المثقفين والأطباء والمحامين والأكاديميين ورجال الأعمال، الذين يشكلون سدا منيعا أمام احتمالات اندلاع الفوضى، والخصومات القبلية، وهذا ما يروِّجه النظام السعودي، كفزَّاعة للشعب بأن لا يُقدِم على التغيير، بحجة أنه لا يمكن أن يعيش آمنا إلا بهذا النظام السعودي المستبد".
وذكر البيان أن "هدف التخويف من التغيير القادم، والذي يصور البلاد كفوضى في حال رحيل آل سعود، إنما يستهدف ممارسة الوصاية على الشعب، ودفعه لقبول إعادة تأهيل النظام أو بعض رموزه، ولا غرابة في ذلك، فالنظام وأتباعه يصفون الشعب بالجهل والرعونة، وأنه ليس أهلا لإدارة شؤونه البلاد".
واختتم بالقول: "نحن لنا ثقة بأن شعبنا سينتج نظامه السياسي الحرّ، ويدير وطنه وبلاده بأفضل من هذه الطغمة الحاكمة التي تدير البلاد، بدعم وحماية من الأجنبي المعتدي، خاصة من الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين. فنحن نضع ثقتنا - بعد الله - في الشعب بكل مكوناته، ولن نستجدي أحدا من الخارج في تمكين شعبنا من حقه".
ووقع على البيان كل من محمد المسعري (الأمين العام لحزب التجديد الإسلامي)، والشريف الحسني (باحث في التأريخ السياسي)، وحمزة الحسن (عضو الهيئة القيادية بحركة خلاص)، وسلطان العبدلي (مدير مركز الجزيرة لتعزيز الحريات)، وحسين بن بكري الشريف (حقوقي)، وفؤاد إبراهيم (عضو الهيئة القيادية بحركة خلاص)، ومعن الجربا (الأمين العام والممثل لحركة كرامة)، ومحمد بن يحيى الشريف (معارض مستقل)، وعلي آل أحمد (ناشط سياسي)، وأمين النمر (ناشط معارض)، وعبد الله مدين الغامدي (معارض وناشط سياسي)، وعقيلة بنت أحمد الشريف العباسي (ناشطة سياسية)، ورجاء بنت علي الحسن الإدريسي (معارضة وأكاديمية)، وآخرين.
