ليبيا ... إعلان من طرابلس وبيان من غرفة العمليات بسرت

أصدرت غرفة عمليات سرت بيانا جديدا بشأن موقفها من المفاوضات السياسية بين أطراف الأزمة، وبينما أعلن مجلس النواب بطرابلس رفضه أي اتفاق خارج إطار الشرعية تشهد بنغازي استنفارا أمنيا استباقا لخروج مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وقد أعلنت غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق الوطني رفضها الزج باسمها في مماحكات سياسية أو حكومية أو مناطقية، وشددت على أنها لن تكون طرفا في أي مناورات سياسية.

وأكدت الغرفة في بيان على حرمة التراب الليبي والوحدة الوطنية، وقالت إنها غير ملتزمة بأي خطوط وتقسيمات يرسمها من سمتهم الواهمين.

وأكدت الغرفة تبعيتها للقائد الأعلى للجيش الليبي المتمثل في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتزامها بتنفيذ تعليمات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان التابعتين لحكومة الوفاق.

وقال المتحدث باسم غرفة عمليات سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه "نرفض أن تكون الغرفة ورجالها وتضحياتهم طرفا في أي مناورات سياسية حتى إن اتخذت شعارات براقة".

لا مكان لحفتر

من جانبه، أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في العاصمة طرابلس رفضه أي اتفاق أحادي الجانب وخارج إطار الشرعية، وجدد رفضه أي تفاهمات قد تعيد اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى المشهد السياسي.

كما أكد المجلس في بيان رفضه ما سماها المحاولات الفردية والجماعية لنقل القضية الليبية خارج مظلة الأمم المتحدة، مشددا على أن أي قرار يمس الثروة الليبية يحب أن يكون في يد السلطات الشرعية.

وحمَّل مجلس النواب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية الكاملة عن أي اتفاقات أحادية الجانب تعقد خارج إطار التوافق السياسي ولا تعرض على مجلس النواب.

وقال المجلس إن أي حل للأزمة الليبية يجب أن يكون شاملا، وألا يخضع للمساومات السياسية، ولا يخرج عن الإطار الدستوري والسلطات الشرعية الحالية.

وكان أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي اتفقوا أمس الأحد على دعم جلسات الحوار الهادفة إلى حل النزاع في بلادهم، وتوسيع دائرة النقاش مع كل الجهات "المنتخبة" بشأن المسارات الثلاثة لهذا الحوار.

وناقش المجلس خلال جلسة رسمية في العاصمة طرابلس مستجدات الحوار السياسي، وذلك بحضور 85 عضوا، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على فيسبوك.

مسارات الحوار

وأفاد البيان بأنه تم الاتفاق خلال الجلسة على دعم جلسات الحوار التي أقيمت في المغرب وسويسرا من خلال 3 مسارات.

وأوضح أن هذه المسارات هي: المسار الدستوري من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، والسلطة التنفيذية من خلال تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.

أما المسار الثالث فيتعلق بتفعيل المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على توسيع دائرة النقاش بشأن هذه المسارات من خلال عقد اجتماعات "مع كل الأجسام المنتخبة بالبلاد".

ويأتي إعلان المجلس الأعلى للدولة عن دعمه جلسات الحوار بعد إعلان رئيسه خالد المشري في وقت سابق رفضه اتفاقا لاستئناف إنتاج وتصدير النفط تم التوصل إليه بين أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وتتسارع وتيرة التحركات دبلوماسية الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، وذلك عقب تحقيق قوات الوفاق انتصارات ميدانية مكنتها من طرد قوات حفتر من كامل الغرب الليبي في يونيو/حزيران الماضي.