قضية مقتل خاشقجي .... محكمة سعودية تقضي بالسجن على 8 مدانين وتراجع عن أحكام الإعدام

تراجعت السعودية، اليوم الإثنين، بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عامين.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، "أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً بحق 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية (نهائية وواجبة النفاذ)".

وأضافت: "هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن".

وأوضحت أن المحكمة قضت "صدور حكم بالسجن 20 عاما على 5 مدانين، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على 3 مدانين آخرين (لم تسمهم جميعا)".

وقالت إنها "بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص"، في إشارة لغلق مسار القضية داخل البلاد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهما، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وتبرئة 3 آخرين (لم تسمهم) لعدم ثبوت إدانتهم.

وأشارت النيابة السعودية آنذاك إلى أنها ستدرس الحكم وإمكانية الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.

** تراجع

ولم توضح "واس"، اليوم تفاصيل الأحكام، وهل خضعت لطعن النيابة كما ذكرت أم لا وتفاصيل درجات التقاضي للوصول للمرحلة النهائية للحكم، إذ أن القضاء السعودي يصدر حكما أوليا يمكن إخضاعه للاستئناف ثم أخيرا لنظر المحكمة العليا في بعض القضايا.

وبمقارنة هذه الأحكام الأولية المعلنة قبل عام بالأخرى النهائية اليوم، يتضح أن المحكمة تراجعت عن أحكام الإعدام.

وبذلك تكون المحكمة أقرت أيضا في حكمها النهائي تبرئة أحمد عسيري (نائب رئيس الاستخبارات السابق) وسعود القحطاني (المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان)، والقنصل السعودي السابق بسفارة الرياض في إسطنبول محمد العتيبي، رغم أنهم أبرز المسؤولين الكبار المتهمين في القضية التي يتم تداولها حاليا بالقضاء التركي.

وكانت النيابة العامة السعودية، ذكرت في حكم 2019، أنها أوقفت 21، واستجوبت 10 منهم "دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب ذلك"، بينما صدر الحكم بحق 11 (5 إعدام، سجن 3 وتبرئة 3)".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن أبناء جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم "لوجه الله"، وسط بيانات وتغريدات تشير لتعرض الأسرة لضغوط كونهم مقيمين بالمملكة، وسط نفي متكرر من الأسرة.

وقتل خاشقجي (59 عاما)، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وعقب 3 أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلاميًا، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن، مع رفض لتدويل القضية.

وصيف 2019، وثق تقرير أممي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، تورطا أوليا لولي العهد محمد بن سلمان بالقضية، مشيرة الى وجود أدلة على ذلك تحتاج لمزيد من التحقيق، قبل أن تصف الأحكام الأولية بأنها "مثيرة للسخرية".

** محاكمة قتلة خاشقجي في تركيا

وفي يوليو/تموز الماضي، قررت محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي بمنطقة "تشاغليان" في إسطنبول، بعقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت إنها وافقت على لائحة اتهامات بحق المتهمين قدمت في أبريل/ نيسان الماضي.

وأعدت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست".

وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة "المقتول" وخطيبته خديجة جنكيز بصفة "المشتكي"، مطالبة بالحكم المؤبد بحق "أحمد عسيري" و"سعود القحطاني"، بتهمة "التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

كما تطالب اللائحة بالحكم المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة "القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقالة كتبها لصحيفة "واشنطن بوست"، أن السعي لعدم بقاء الجناة بدون عقاب، "دين علينا لعائلة جمال خاشقجي".