قانون قيصر يدخل التنفيذ.. واشنطن تتوعد النظام السوري والأمم المتحدة تحذر من مجاعة
بدأ اليوم الأربعاء تطبيق "قانون قيصر" الذي يتضمن عقوبات أميركية تهدف إلى حجب إيرادات للنظام السوري، تزامنا مع انخفاض قياسي لليرة وانهيار للاقتصاد، حيث حذر المبعوث الأممي غير بيدرسون من حدوث مجاعة.
وخلال جلسة عبر الفيديو بمجلس الأمن الدولي أمس، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إن الوضع في سوريا يزداد سوءا، حيث يعاني 9 ملايين و300 ألف سوري من انعدام الأمن الغذائي، وهناك أكثر من مليونين آخرين مهددون بذلك، وإذا تفاقم الوضع فقد تحدث مجاعة.
وأضاف بيدرسون "في الأسابيع الأخيرة، رأينا الكثير من السوريين يعبرون عن مخاوفهم مع تفشي وباء كورونا".
وأوضح أن هذا الوضع دفع الكثير من السوريين للتظاهر سلميا في مناطق مثل إدلب والسويداء ومدن في جنوبي غربي البلاد، مما يستدعي القلق على الوضع الأمني والخوف من تصعيد العنف.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#قانون_قيصر</a> <a href="https://t.co/b8y2W8H6ai">pic.twitter.com/b8y2W8H6ai</a></p>— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) <a href="https://twitter.com/USEmbassySyria/status/1272882822492160001?ref_src=twsrc%5Etfw">June 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
وفي الاجتماع نفسه، أبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن أن قانون قيصر يهدف فقط إلى منع نظام بشار الأسد من تحقيق انتصار عسكري وتوجيهه نحو العملية السياسية، وحرمانه من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تمنع التوصل إلى حل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام.
وأكدت كرافت أن التشريع يحتوي على ضمانات لمنع تأثيره على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري، وأنه سيُعلق إذا أوقف النظام "هجماته المشينة على شعبه وأحال جميع مرتكبيها على القضاء".
ورحبت السفيرة الأميركية بإعلان بيدرسون عزمه استئناف محادثات اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور السوري في نهاية أغسطس/آب المقبل في جنيف، بعد توقف أعمالها منذ أشهر.
وقالت السفارة الأميركية بدمشق في تغريدة على تويتر إن "نظام الأسد أمام خيار واحد: اتباع الحل السياسي المحدد في قرار 2254، وإلا ستجد الولايات المتحدة نفسها أمام خيار واحد هو الاستمرار في التضييق على تمويل إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام ومموليه".
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We must ensure humanitarian aid flows to as many people as possible by allowing <a href="https://twitter.com/UN?ref_src=twsrc%5Etfw">@UN</a> cross-border access. This Council cannot choose, through inaction or gridlock, to hinder the Syrian people’s access to food, shelter, and medical supplies in the midst of COVID-19.</p>— Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) <a href="https://twitter.com/USAmbUN/status/1272909736774635520?ref_src=twsrc%5Etfw">June 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
انتقادات
وانتقدت روسيا والصين القانون، وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن واشنطن أكدت أن "الغرض من هذه الإجراءات هو الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا".
أما سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون فقال إنه "في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة مثل سوريا الجائحة (كورونا)، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني وقد يتسبب في كوارث إضافية".
وبدوره، اتهم سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان، واشنطن بمحاولة فرض قانونها على العالم، والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.
من جهته اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن قانون قيصر يستهدف لبنان وسوريا، ويسعى لتجويع البلدين وإخضاعهما كي يستسلما لإسرائيل.
وينصّ القانون -الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأقره الكونغرس بمجلسيه في ديسمبر/كانون الأول الماضي- خصوصا على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه، ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع النظام.
وتشهد مدن سورية عدة، لا سيما السويداء جنوبا، مظاهرات غاضبة بعدما انهار سعر صرف الليرة السورية إلى 3200 مقابل الدولار، كما يشهد لبنان احتجاجات منذ الخميس مع تواصل انهيار الليرة اللبنانية التي فقدت حوالي 70% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر : الجزيرة