قانون المواطنة بالهند.. تسع ولايات ترفض تطبيقه

مع تزايد الاحتجاجات على قانون الجنسية الذي أقره البرلمان الهندي قبل أسبوعين، قرر رؤساء وزراء تسع ولايات هندية ضم صوتهم للاحتجاج ورفض تطبيق هذا القانون المثير للجدل.

صحيفة لاكروا الفرنسية التي أوردت الخبر قالت إن رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي هي التي تتزعم هذا الاحتجاج.

كما أعلن هؤلاء القادة عزمهم على منع تنفيذ برنامج “السجل الوطني للمواطنين” (NRC) على أراضيهم، وهو إجراء يلزم كل مواطن هندي بإثبات جنسيته وتريد الحكومة الفدرالية تطبيقه، لكنه يثير الكثير من التوترات.

ولئن كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أكد يوم الأحد، 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري أنه لا ينوي تطبيق البرنامج المذكور على نطاق وطني، فإن الكثير من المسلمين يخشون في حالة تطبيقه أن يجعلهم في حكم الأجانب ويسلبهم حقوقهم.

والواقع، وفقا للصحيفة، أن كل هذا ليس سوى إجراءات تنفيذية للأيديولوجية الهندوسية القومية التي ينادي بها حزب مودي المعروف ببهاراتيا جاناتا.

وتنقل الصحيفة عن جيل بوكيرا الباحث المشارك في مؤسسة الأبحاث الإستراتيجية الفرنسية قوله إن وقوف هذه الولايات ضد إجراء صوّتت عليه الدولة المركزية فريد من نوعه في تاريخ الهند المستقلة.

ومن بين الولايات الرافضة، ولايات قوية مثل راجاستان وكيرالا وماديا براديش والبنغال الغربية، التي هي ثالث أهم ولاية من حيث عدد النواب في البرلمان الهندي.

ووفقا لبوكيرا، يحق لهذه الولايات رفض إجراء التعداد الوطني على أراضيها، لكن لا يحق لها رفض قانون المواطنة لأنه قانون فيدرالي.

وبحسب الصحيفة تتجه كل الأنظار إلى رئيسة الوزراء في ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي التي تعد رأس الحربة في هذه الاحتجاجات، والتي تحكم هذه الولاية منذ العام 2011 بعد أن انتزعتها من الحزب الشيوعي، وبما أن المسلمين يمثلون 28% من سكان هذه الولاية فإن بانيرجي تعول عليهم كثيرا في الفوز على حزب مودي في الانتخابات التي ستجرى خلال العام 2021.

وتقدم بانيرجي فكرتها الخاصة بالمواطنة، إذ ترى أنه ينبغي إجراء استفتاء وطني حول الجنسية الهندية يكون “تحت إشراف الأمم المتحدة”.