بعد كشفه تعرض مرسي للتعذيب الممنهج.. تقرير بريطاني يطالب بتحقيق أممي

تحقيق العدالة هو المطلب الذي رفعته ندوة "المطالبة بتحقيق أممي في وفاة الرئيس محمد مرسي" في لندن، والتي عرضت تقريرا مفصلا عن ملابسات وفاة الرئيس المصري يتضمن خلاصات مكتب المحاماة الدولي البريطاني "كيرنيكا 37" المختص في قضايا العدالة الدولية.

التقرير الذي عرضت مضامينه خلال الندوة واطلعت الجزيرة نت على نسخته الكاملة، ذكر أن ما تعرض له مرسي داخل السجن قد يرقى إلى جريمة قتل من خلال الرفض المتوالي لمنحه الأدوية التي يحتاجها وسوء ظروف محبسه، إضافة للمعاملة السيئة التي يصفها التقرير بأنها تدخل في خانة التعذيب.

ويطالب التقرير -الذي تم إعداده بناء على طلب من أسرة الرئيس الراحل والمجلس الثوري المصري ومؤسسة قرطبة- كل المقررين الأمميين الذين لهم علاقة بحقوق الإنسان بالتحرك وفتح تحقيق في هذه القضية، حيث إن قضية الرئيس مرسي وظروفها والأدلة المتوفرة "تتطلب تدخلا أمميا عاجلا"، حسب عبارات التقرير.

ويرى معدو التقرير، وكلهم محامون في القانون الدولي، أن ما حدث مع الرئيس مرسي يجب ربطه بالسياق العام الذي تعيشه مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وما تلاها من أحداث قمع، ليخلص إلى أن "وفاة مرسي ليست فقط موت رجل وإنما هي تعبير عن موت ثورة وكل الآمال بمصر جديدة".

وتعكس الوفاة التراجيدية للرئيس مرسي، حسب التقرير، أيقونة ونموذجا لما يتعرض له المئات من المعتقلين في السجون المصرية، "فهؤلاء محرومون من أبسط حقوقهم من شروط المحاكمة العادلة"، ويذهب التقرير إلى أن النظام المصري ومنذ الانقلاب العسكري، كان يرى في وجود محمد مرسي تهديدا له رغم حبسه.

ويحذر التقرير من أن صم الحكومة المصرية آذانها عن كل مطالب الراحل مرسي ومنحه حقوقه، وكذلك عدم تجاوب النظام المصري مع الدعوات الغربية لاحترام حقوق الإنسان يمكن أن ينطبق على كل مواطن يطالب بالتغيير والديمقراطية في بلده.

ويقارن التقرير بين مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وبين وفاة الرئيس محمد مرسي على مستوى "عدم جدية السعودية في إطلاق تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادث"، ولهذا يرى فريق إعداد التقرير أن النظام المصري يمكن أن يلجأ هو الآخر لفتح تحقيق لكن هذه التحقيقات ستكون مفتقدة للمصداقية.

ويلح التقرير على ضرورة فتح تحقيق أممي نزيه في وفاة مرسي خصوصا وأن كل مطالب الأمم المتحدة للنظام المصري بالتحقيق تم تجاهلها، مؤكدا أن كل الشروط القانونية التي قادت إلى فتح تحقيق أممي في مقتل خاشقجي تتوفر أيضا في ملف الرئيس مرسي و"يبقى التحقيق الأممي هو الطريق الوحيد لمعرفة الحقيقة لأن أي تحقيق محلي لن تكون مخرجاته تتمتع بالمصداقية".

الكرة في ملعب الأمم المتحدة
تلقي رئيسة المجلس الثوري المصري الدكتورة مها عزام الكرة في ملعب الأمم المتحدة، حيث أكدت في حديثها للجزيرة نت أن المنظمة الأممية توصلت بنسخة من التقرير عن طريق مكتب المحاماة الدولي، "والغرض من هذا التقرير هو إطلاق التحقيق بشكل رسمي من طرف الأمم المتحدة".

وكشفت مها عزام أن الدعوة موجهة لأكثر من مقرر أممي، سواء الخاص بالتعذيب أو القتل خارج القانون، للتحرك، مشيرة إلى أن هناك تواصلا مع المحققة الأممية أنيس كالامر التي تحقق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك لوضعها في الصورة وإخبارها أن الدولة المعنية ترفض التعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية وتتعنت في القيام بأي تحقيق داخلي "سيكون تحقيقا من دون مصداقية"، تجزم السياسية المصرية.

وتراهن رئيسة المجلس الثوري المصري على إعلان الأمم المتحدة فتح التحقيق، "لأنه سيكون له أهمية كبرى على وضع السجناء في مصر"، إذ تقدر أن أعداد المعتقلين السياسيين في مصر يفوق 60 ألف شخص، "ومن بينهم الكثير من الحالات نعرفها بالاسم معرضة للموت في أي لحظة".

وعن أهمية التقرير، تقول مها عزام إنه سيلفت انتباه الحكومات الغربية لخطورة ما يحدث داخل السجون المصرية، خصوصا وأن الجهة التي أعدته هي جهة دولية مستقلة معترف لها بالكفاءة.

وتتوجه المتحدثة ذاتها إلى المنظمة الأممية بضرورة تحمل مسؤوليتها في هذه الحادثة "التي تشير كل الأدلة إلى أنها كانت عملية قتل بطيء"، معتبرة أن فتح التحقيق هو الوحيد الكفيل بتوجيه رسالة سياسية قوية للنظام المصري، خصوصا وأن "قضية الرئيس الراحل مرسي هي قضية كل الشعب المصري الذي من حقه معرفة حقيقة ما حدث مع رئيسه المنتخب".

العين على السجناء
من جهته يرى رئيس فريق إعداد التقرير ورئيس مكتب المحاماة الدولي "كيرنيكا 37" توبي كادمان أن دور التقرير هو الكشف عن العديد من الملابسات التي أدت إلى وفاة مرسي، وإقناع من لا يزال لديه شك بأن الظروف التي كان يعيش فيها محمد مرسي هي التي ساهمت في وفاته، مقدما المثال بالرفض الممنهج للنظام منح مرسي أدويته أو عرضه على الخبرة الطبية.

وأكد القانوني البريطاني في تصريحه للجزيرة نت، أنه على تواصل مع المقررة الأممية الخاصة بالإعدام خارج إطار القانون، ورغم تحفظه على ذكر تفاصيل الاجتماعات معها، فإنه أكد أنها عبرت عن مواقف قوية فيما يخص هذه القضية، وهذا ما يقوي من احتمال فتح تحقيق أممي في الموضوع.

وعبر المشرف على إعداد التقرير عن تفاؤله بإمكانية إنقاذ العديد من السجناء داخل السجون المصرية إذا تم فتح تحقيق أممي بشأن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

المصدر : الجزيرة