حكومة إيران للمحتجين: زيادة أسعار الوقود ضرورة في ظل العقوبات

تواصلت الاحتجاجات في إيران رفضا لقرار رفع أسعار البنزين، في حين اعتقلت السلطات مئات الأشخاص. وقال المتحدث باسم الحكومة إن الدولة تعترف رسميا بالاحتجاجات، لكنه أكد أن القرار ضروري في ظل ضغوط غير مسبوقة على إيران.

وأوضح المتحدث علي ربيعي -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- إن الحكومة حصلت على موافقة السلطتين التشريعية والقضائية والمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي قبل اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين.

ورأى ربيعي أن الرئيس حسن روحاني بهذا القرار "ضحى بنفسه من أجل مصلحة البلاد والشعب".

وقال إن الهدف من قرار اعتماد نظام الحصص في توزيع الوقود ورفع الأسعار هو تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن القرار ضروري في وقت "تشهد فيه البلاد عقوبات وضغوطا غير مسبوقة".

وأوضح المتحدث أن الحكومة تعترف رسميا باحتجاجات الناس، وأن صوتهم قد وصل، لكنه قال إن هذا "مختلف عن أعمال الشغب ومثيريه"، وأضاف أنه خلال الأيام الماضية جرى استخدام الأسلحة وإحراق محطات للبنزين، وهو أمر "غير مقبول".

قتلى واعتقالات
وأكد ربيعي سقوط قتلى من قوات إنفاذ القانون في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد.واندلعت الاحتجاجات في أرجاء إيران الجمعة الماضي رفضا لقرار زيادة أسعار البنزين. وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي دعمه للقرار، وشدد على ضرورة تنفيذه، لكنه حث المسؤولين على التعامل بدقة في هذا الصدد بما لا يؤثر على المواطنين.

وأفادت الأنباء الواردة من إيران أمس الأحد بأن نحو مئة مدينة ومنطقة في كافة أرجاء البلاد شهدت تجمعات احتجاجية شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين، وأن السلطات اعتقلت أكثر من ألف شخص خلال يومين.

وأعلن أمس مدير أمن مدينة كرمنشاه (غربي إيران) علي أكبر جاويدان مقتل ضابط شرطة خلال المظاهرات. وكذلك ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن أحد أفراد قوات التعبئة (الباسيج) قتل في مواجهات مع محتجين في ملارد (غرب طهران).

ووقعت أحداث عنف وأحرقت فروع مصارف ومحال تجارية في منطقتي ملارد وشهريار (غرب العاصمة)، وفقا لوكالة مهر.

وأعلن محافظ خوزستان (جنوب غربي إيران) اعتقال 180 شخصا وصفهم بالمجرمين، وقال إنهم حاولوا ارتكاب أعمال شغب أثناء الاحتجاجات السلمية، كما أعلنت استخبارات الحرس الثوري إلقاء القبض على شخصين من قادة الاحتجاجات في مدينة شيراز (وسط إيران) قالت إنه تم تجنيدهما من خارج إيران لنشر الفوضى.

من جانبه، قال الرئيس حسن روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس إن حكومته ستقدم مساعدات للفئات الاجتماعية المحرومة اعتبارا من الاثنين.

وأكد روحاني أن الاحتجاج حق للشعب، لكنه قال إن "إثارة الشغب ليست احتجاجا"، وأوضح أنه "كان أمامنا ثلاثة خيارات لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب، هي: زيادة الضرائب، أو صادرات النفط، أو رفع أسعار البنزين، واخترنا الخيار الثالث".