العراق ... ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 75 ... من الفاعل ؟

قالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق (مؤسسة رسمية ترتبط في البرلمان) أمس الاحد، إن 74 قتيلاً وأكثر من 3600 جريح سقطوا في الاحتجاجات من الجمعة وحتى مساء أمس الاحد في بغداد ومدن الوسط والجنوب..

وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

وتعتقد منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، استنادا إلى مقابلات أجرتها مع نشطاء شهدوا مقتل محتجين، أن قوات الأمن العراقية استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في حملة قمع وصفتها المنظمة بـ "المروعة".

من جانبها، تتحدث الحكومة العراقية عن أن قادة القوات الأمنية فقدوا سيطرتهم على بعض عناصرهم خلال الاحتجاجات (الموجة الأولى مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري) ما أدى إلى حالات قتل لـ 149 مدنياً وإصابة 4207، وفق تقرير للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية.

المحتجون يصرون على أن موقف حكومة عادل عبد المهدي يتجنب تحميل المسؤولية، عن إصدار أوامر القتل، للمسؤولين "الحقيقيين" وهم قيادات سياسية وأمنية وأخرى في "الحشد الشعبي"، متهمة بتنفيذ أوامر إيرانية.

وقد سبق لوزارة الدفاع العراقية أن أقرت بـ "استخدام مفرط للقوة" ضد المحتجين.