لبنان.. الحريري يطرح حلا والمظاهرات تطالب باستقالة حكومته
عقد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، اجتماعاً وزارياً مصغراً مع عدد من الوزراء يمثلون حركة أمل وحزب الله وتيار المردة والتيار الوطني الحر.
وناقش المجتمعون الورقة الاقتصادية التي قدمها الحريري للقوى السياسية الممثـلة بحكومته تتضمن المطالب الشعبية. ومن المقرر أن يعلن الحزب التقدمي الاشتراكي في مؤتمر صحفي موقفه.
وقد قدم بعض شركاء الحريري في الحكومة، من القولا السياسية الأخرى، مقترحات لحل الأزمة الاقتصادية بما يلبي احتياجات الشعب.
من جانبه، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن عدم استقالة الحكومة يعتبر خطأ كبيراً، ودعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.
وأضاف جعجع خلال مؤتمر صحفي عقده في معراب "توصلنا إلى قناعة أن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المتفاقم" مشيرا إلى أنّ حزبه قرر الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم.
وأعلن الحزب الليلة الماضية استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة، في خطوة قلل المعتصمون من شأنها.
مظاهرات متواصلة
في غضون ذلك، خرجت مظاهرات لليوم الرابع على التوالي في مختلـف المناطق منها وسط العاصمة بيروت، وطرابلس شمالي البلاد، وجبيل وصيدا وصور.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية الحاكمة ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن جميع البنوك ستكون مغلقة غدا الاثنين بسبب الاحتجاجات.
واندلعت الاحتجاجات بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعا بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.
وبعد تفاقم الأوضاع، أمهل رئيس الوزراء الشركاء السياسيّين مدّة 72 ساعة تنتهي مساء غدا لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبيّة.
وشركاء الحريري بالحكومة هم: التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفاؤهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، والمطلوب منهم تأكيد التزامهم بالمضي في إصلاحات تعهدت الحكومة القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار.
وسجل الاقتصاد عام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0.2%، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في إجراء إصلاحات بنيوية في بلد يعاني من الديون والفساد.
ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويُقدّر الدين العام بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.
