أمين الفتوى بلبنان: من يتهم العثمانيين بالإرهاب يناقض التاريخ

اعتبر أمين دار الفتوى اللبنانية الشيخ أمين الكردي، أن من يتهم جزافا العثمانيين بأنهم إرهابيون، يناقض التاريخ والواقع، وأن هذا الكلام فيه الكثير من التجني.

جاء ذلك في خطبة الجمعة، التي ألقاها في مسجد محمد الأمين، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، في رد على خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت الماضي.

وقال الكردي، إن العثمانيين فيهم الخلفاء المسلمين أمثال السلطان محمد الفاتح، الذي بشر به رسولنا المصطفى، صلى الله وعليه وسلم، "لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش".

وأضاف أمام مئات المصلين، أن "العثمانيين فيهم السلطان عبد الحميد الثاني، الذي لم يقبل التنازل عن فلسطين، وتحمّل المؤامرات والغدر، وفيها حضارة 600 عام من العلماء والعمران".

ولفت الكردي، إلى أن قانون العائلة العثماني ما زال معتمدا في محاكمنا الشرعية حتى يومنا هذا.

وأوضح أن "موقف العلماء ودار الفتوى في لبنان واضح تماما في بيان عظمة وفضل وأمجاد وحضارة وتاريخ الدولة والخلافة العثمانية وينبغي أن يكون واضحا للجميع".

وأضاف "ينبغي على الآخر الذي لم يقرأ التاريخ جيدا ويعمم في كلامه أن ينتبه لهذا".

وقال الكردي، "إذا كنت تناقش لجزئية من التاريخ حدثت ولم يكن فيها لحكم المسلمين حضور، فلا تستطيع أن تعمم وتقول العثمانيون إرهابيون".

من جهتها، رأت الرابطة السنية، في بيان، "أن إنقاذ البلد اقتصاديا يحتاج إلى مضامين الوفاق الوطني والابتعاد عن إثارة الفتن".

وانتقد البيان، "ما تناوله عون في خطابه المفتتح لمئوية لبنان الكبير، السبت الماضي، إن لجهة موقعه في تمثيل جميع اللبنانيين، أو لجهة الموقف السياسي والثقافي، وانعكاس ذلك في تعميق الإنقسام الداخلي شعبيا وطائفيا ومذهبيا وسياسيا".

وفي وقت سابق الجمعة، نظم مئات اللبنانيين في شمالي البلاد، وقفة تضامنية مع تركيا، كما انتقد خطباء الجمعة في عدة مساجد بلبنان قيام بضعة شبان مؤيدين لسياسة عون، بتعليق لافتة مسيئة لتركيا على مقر سفارتها ببيروت، الخميس، عقب تصريح للرئيس اللبناني، زعم فيه أن "الدولة العثمانية مارست إرهاب دولة تجاه اللبنانيين".

وفي نفس اليوم، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير اللبناني لدى أنقرة، غسان المعلّم، على خلفية هذا العمل الاستفزازي، الذي تعرضت له السفارة التركية.

والأحد، أدانت وزارة الخارجية التركية، عبر بيان، ادعاءات عون، معتبرة أنها "بنيت على أحكام مسبقة لا أساس لها عن الحقبة العثمانية".