حماس: مواجهة المشاريع التصفوية يتطلب رفع العقوبات عن غزة

جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعوتها للسلطة الفلسطينية وحكومة اشتية رفع العقوبات عن قطاع غزة، "إذا كانت جادة في مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية".

وطالب الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في تصريح مكتوب له، السلطة برفع عقوباتها فورًا عن القطاع، وأن تتخلى عن منطق الابتزاز والإقصاء.

وقال قاسم، إن كانت السلطة في رام الله صادقة في حديثها عن مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية فعليها رفع العقوبات عن غزة.

وأضاف: "مواصلة قيادة السلطة وحكومة فتح في فرض عقوباتها على أهالي قطاع غزة، يؤكد رغبة هذه القيادة في استمرار معاناة أهالي القطاع لتحقيق أهداف فئوية بعيدًا عن المصلحة الوطنية".

وأكدت حركة "حماس"، أن عقوبات السلطة إلى جانب حصار الاحتلال للقطاع ساهم في تفاقم معاناة المواطنين، وتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وكانت السلطة الفلسطينية في رام الله، قد اتخذت جملة من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، شملت التخفيض في دعم الكهرباء وصولًا إلى قطعه، وقطع رواتب الموظفين، والتضييق على إيصال الأدوية للقطاع.

ويفرض الاحتلال الاسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 13 عامًا، حيث يُغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

وأقدمت حكومة الحمد الله في شهر نيسان/ أبريل 2017، على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، مبررة ذلك بأنه جاء بسبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي؛ قبل أن تقوم بإحالة قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد.

وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30- 50 في المائة من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياءً شديدًا لدى الموظفين.

ويبلغ عدد موظفي السلطة في غزة قرابة 60 ألف موظف (مدنيون وعسكريون)، يتقاضون حوالي 40 مليون دولار شهريا، ويعيلون 800 ألف نسمة، وذلك بعد عمليات التقاعد المبكر لهم، بحسب ديوان الموظفين العام.