القمة العربية ... اتفاق على التعاون واختلاف على مكان انعقاد قمتهم القادمة
رابطة علماء أهل السنةأصدرت القمة العربية المنعقدة في تونس بيانا ختاميا، يؤكد رفض القرار الأمريكي بضم الجولان السوري إلى الكيان الصهيوني، باعتباره أرضا سورية محتلة، مشددة على مركزية القضية الفلسطينية.
وأن سوريا لها الحق في استعادة الجولان المحتل، وأن للبنان الحق أيضا في استرجاع مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، والجزء الشمالي من قرية الغجر، مؤكدا على مركزية قضية فلسطين، وعلى الهوية العربية لـ"القدس الشرقية" المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
وأكد البيان على أن القرار الأميركي بضم الجولان إلى إسرائيل، يتناقض مع مسؤولية الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس.
كما طالب البيان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وألمح إلى أهمية السلام الشامل كخيار عربي وفق مبادرة السلام العربية.
وأكد مجددا على مركزية قضية فلسطين في العمل العربي المشترك، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، داعيا إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة تضمن سلاما شاملا وعادلا.
وجاء في البيان الذي تلاه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أنه من غير المقبول استمرار الوضع الحالي الذي حول المنطقة العربية إلى ساحات صراعات إقليمية ونزاعات مذهبية وملاذ للجماعات الإرهابية.
وبشأن الخلافات العربية البينية، أوضح البيان أن المصالحة الوطنية العربية هي نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربية.
وأكد أن استمرار الخلافات والصراعات في المنطقة ساهم في استنزاف الكثير من الطاقات العربية وإضعاف التضامن وأتاح التدخل في شؤون المنطقة، مطالبا بتعزيز العمل العربي المشترك.
كما شدد بيان القمة العربية على رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وأكد على أهمية العمل للتوصل إلى تسويات لأزمات سوريا وليبيا والحفاظ على وحدة أراضي العراق، واستقرار لبنان وتنمية الصومال.
ودعا الزعماء العرب إيران إلى العمل مع الدول العربية على أساس علاقات حسن الجوار، ودون تدخل أي من الطرفين في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
وأدان البيان استهداف الأراضي السعودية بصواريخ الحوثيين، مشددا على أن أمن المملكة جزء من الأمن العربي.
وفي نهاية القمة أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسيأنه لم يتم الاتفاق على مكان انعقاد القمة العربية القادمة الحادية والثلاثين، وأن الأمين العام كُلف بالتشاور هذا الأمر.