الجزائر | مئات الآلاف يحتشدون للمطالبة برحيل بوتفليقة

 احتشد مئات الآلاف من الجزائريين في العاصمة يوم الجمعة للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أكبر مظاهرة منذ انطلاق الاحتجاجات قبل حوالي ستة أسابيع.

وقد  أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وطاردت وضربت متظاهرين بعدما رشقها شبان بالحجارة.

وتجمع هذا العدد الضخم بعد أيام من دعوة الجيش لتنحي الرئيس الموجود بالسلطة منذ 20 عاما بهدف إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة. وعرض التلفزيون الرسمي احتجاجات في عدة مدن أخرى.

والاحتجاجات التي بدأت يوم 22 فبراير شباط سلمية إلى حد بعيد لكنها شكلت ضغطا على الجيش من أجل التحرك.

وقدر بعض الشهود عدد المحتجين في الشوارع يوم الجمعة بنحو مليون شخص، لكن السلطات قالت إن العدد أقل.

ويطالب بعض المحتجين برحيل النخبة السياسية برمتها قائلين إنهم مع معارضتهم لبوتفليقة فإنهم يرفضون أيضا تدخل الجيش في الحياة السياسية.

وتباينت الشعارات المرفوعة، وإن كانت تدل على مطلب واحد، هو رحيل النظام برمته، وعدم تدخل الجيش في السياسة.

وهتفت عائلات من شرفات المنازل لتحية المحتجين الذين وزعوا التمور والماء على بعضهم واشتروا المثلجات من الباعة الجائلين.

ويوم الثلاثاء طلب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب.

وزادت الخطوة الضغوط على بوتفليقة الذي أخفق في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة.

ولم يظهر بوتفليقة علنا إلا نادرا منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويواجه الآن أكبر أزمة منذ توليه السلطة قبل 20 عاما.

وللمحتجين مطالب طموحة في بلد خضع طويلا لهيمنة قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا والذين يراهم الكثير من الجزائريين منفصلين عن تطورات الأوضاع.

ويريد المحتجون استبدال النظام السياسي بجيل جديد من القادة قادر على تحديث البلد المعتمد على النفط ومنح الأمل للسكان الذين يتوقون لحياة أفضل.

وظل الجيش في ثكناته طوال الاضطرابات. وقال ضابط سابق بالمخابرات العسكرية ”هناك خطورة من انضمام جنود للاحتجاجات لأنهم صغار السن. قد ينتهي الأمر بهم إلى عدم تنفيذ الأوامر بمواجهة المحتجين“.

لكن دعوة صالح لرحيل بوتفليقة كانت إنذارا واضحا للجزائريين بأن الجيش ينوي الاحتفاظ بنفوذه الكبير في السياسة.

وتباينت ردود الأفعال لدعوة صالح:

 فالمؤيد لها مثل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي،  يشير إلى أن حكم بوتفليقة أوشك على النهاية.

والمعارض يرفض تدخل الجيش في السياسة,