شهدت الجزائر الاثنين يوما استثنائيا حمل في نهايته قرارات كبيرة لم يكن أحد يتوقعها قبل أسابيع حين أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة، وهو القرار الذي أثار غضب الجزائريين ودفع الملايين منهم إلى الشوارع والميادين.
ومن أهم ما ميز هذا اليوم ظهور الرئيس بوتفليقة لأول مرة منذ رحلته العلاجية إلى جنيف بسويسرا قبل أزيد من أسبوعين، حيث ظهر يستقبل الوزير الأول المقال أحمد أويحيى، وقائد أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح.
بيد أن أهم ما ميز اليوم هو القرارات المتسارعة التي أعلنتها الرئاسة الجزائرية تباعا، وخصوصا منها ما تعلق بالانتخابات ومستقبل العهدة الخامسة ومجمل المسار السياسي خلال الفترة القادمة.
ومن أهم هذه القرارات ما يلي: - سحب الرئيس بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، وتعهده بتسليم السلطة للرئيس الذي سينتخبه الشعب الجزائري في أول استحقاقات رئاسية تنظم في وقت لاحق.
- تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل/نيسان القادم.
- إقالة حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.
- تعيين نور الدين بدوي رئيسا جديدا للوزراء، بعد أن كان يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة المقالة.
- استحداث وظيفة نائب أول لرئيس الوزراء، وتعيين رمطان لعمامرة في تلك الوظيفة.
- إنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال والأعضاء المعينين بالهيئة ذاتها.
- إعلان قيام ندوة وطنية جامعة مستقلة، تكون بمثابة هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة "لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أساس النظام الجديد".
