أميركا وأوروبا تدعمان حق التظاهر السلمي في الجزائر

خرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن صمتهما حيال الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، حيث عبر كل منهما عن دعمه حق التظاهر السلمي للجزائريين.

ففي واشنطن، وفي أول موقف من نوعه، دعت الخارجية الأميركية أمس السلطات الجزائر إلى احترام حق التظاهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو للصحفيين "نحن نراقب هذه المظاهرات في الجزائر وسنواصل فعل ذلك"، مضيفا أن بلاده "تدعم الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي".

ولم يتطرق المتحدث الأميركي إلى دوافع الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوعين، ولا إلى ترشح بوتفليقة الذي تأكد رسميا الأحد الماضي.

من جهتها، طالبت المفوضية الأوروبية السلطات الجزائرية باحترام حرية التعبير وحق التجمع السلمي، في إشارة إلى الاحتجاجات التي عمت معظم أنحاء الجزائر، ووصفت بأنها الأكبر منذ تلك التي جرت في العالم العربي أواخر 2010 وأوائل 2011.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مايا كوسيانيتش إن المجلس الدستوري في الجزائر هو الجهة المخولة قانونا للبت في ملف الترشيحات لانتخابات الرئاسة.

وأضافت كوسيانيتش "بالنسبة للمظاهرات فإن الدستور الجزائري ينص على الحق في حرية التعبير وحق التجمع، ونأمل احترام حق الممارسة السلمية لهذه الحقوق وضمانها في إطار دولة الحق والقانون".

وتابعت "بشكل عام فإننا نؤكد أهمية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ونجدد التزامنا بتمتين هذه العلاقات بغية خلق فضاء مشترك من السلم والأمن والاستقرار".

ويأتي هذا الموقف الأوروبي المشترك بعدما عبرت فرنسا قل يومين -في موقف منفرد- عن أملها في أن تجري انتخابات الرئاسة الجزائرية المقبلة في أحسن الظروف.

وطغى الطابع السلمي على المظاهرات التي شارك فيها أحيانا عشرات الآلاف، كما أن قوات الأمن الجزائرية تعاملت معها بهدوء، ولم تسجل أعمال عنف، باستثناء مواجهات محدودة وقعت الجمعة الماضية على هامش مظاهرة كبيرة بالجزائر العاصمة أصيب فيها العشرات.