بعدما قامت السلطات المصرية بإعدام ثلاثة من الشباب المصري المعارض للانقلاب الأسبوع قبل الماضي، وثلاثة في الأسبوع الماضي، هاهي سلطات النظام الانقلابي تقوم هذا الأسبوع بإعدام تسعة من الشباب في القضية المسمّاة بمقتل النائب العام.
وقد نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019م، حكم الإعدام شنقاً داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: «أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد».
والعالم بأسره يعلم تمام العلم أن هذه القضية واحدة من القضايا الملفقة التي يستخدمها النظام الانقلابي في تصفية معارضيه، وأن هؤلاء التسعة مظلومون ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بتلك القضية الهزلية، وأن جهاز الأمن الوطني المصري الفاجر انتزع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب الممنهج، ورفض قاضي العسكر إثبات ذلك في أوراق القضية، وأصر على أن يحكم عليهم بالإعدام دون جريرة.
ومن الجدير بالذكر أن تنفيذ الحكم حضره عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.
وقال مصدر أمنى: إنَّ سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعى في منطقة «زينهم» بحي السيدة زينب في القاهرة.
وقال مصدر في المشرحة إنَّهم تسلموا جثث المحكوم عليهم، مضيفاً أنَّه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيداً لتسليمهم لذويهم.
