البرلمان المصري يوافق بالأغلبية على مناقشة التعديلات الدستورية

وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على مناقشة مقترحات تعديلات بالدستور، أبرزها تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ووضع أحكام انتقالية بخصوص الرئيس الحالي.

وقال مجلس النواب (البرلمان) في بيان، إن لجنته العامة، برئاسة رئيس المجلس على عبد العال، وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور، بالأغلبية المتطلبة قانوناً بما يفوق ثلثي عدد أعضائها (لم يحدد عددهم).

واجتمعت اللجنة ظهر اليوم وفقا للائحة الداخلية للبرلمان؛ لإبداء رأيها في مسودة تعديل الدستور، والتصويت على مدى استحقاقها للمناقشة في الجلسة العامة، وصياغة تقرير بذلك.

وتتشكل تلك اللجنة، من رئيس البرلمان، ووكيليه، ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب والائتلافات، إضافة إلى خمسة أعضاء يتم اختيارهم.

ووفق لائحة البرلمان، يحق لأعضائه اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس البرلمان موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل (120 من 596)، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسباب هذا التعديل ومبرراته.

وتشمل اللائحة عرض رئيس البرلمان الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال 7 أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة الـ 226 من الدستور.

وحسب تلك المادة تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحات تعديل الدستور، قبل مناقشتها والتصويت عليها، وتجب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وأعلن مجلس النواب المصري، مساء الأحد، تسلمه طلب لتعديل الدستور تقدم به ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبًا من أصل 596)، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، دون تفاصيل.

فيما نشر البرلماني المصري المعارض هيثم الحريري آنذاك، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، مسودة قال إنها للتعديلات المقترحة، وتشمل أيضا بخلاف السنوات الستة لمدة الرئاسة، مادة انتقالية تتيح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى 2034.