النيابة العامة بتونس: البوسنة رفضت تسليم قتلة الزواري

أعلنت النيابة العامة في تونس، الثلاثاء، أنّه جرى إيقاف منفذا عملية اغتيال محمد الزواري، اللذين يحملان الجنسية البوسينة، غير أن سراييفو رفضت تسليمهما. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في تونس، سفيان السليطي، بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة. 

وفي 15 ديسمبر/ كانون أول 2016، أعلنت الداخلية التونسية مقتل الزواري في مدينة صفاقس جنوبي تونس، إثر تعرضه لإطلاق نار. 

وقال السليطي: "جرى إيقاف أحد المنفذيْن وهو بوسني يدعى ألفين ساراك، في 15 مايو/ أيار الماضي، بالعاصمة سراييفو". 

فيما تم إيقاف المنفذ الثاني آلان كامبزيتش، وهو بوسني أيضا، في مارس/ آذار الماضي، في كرواتيا. 

ووفق السليطي، فقد جرى إطلاق سراح منفذيْ الاغتيال، غير أن السلطات البوسنية رفضت تسليمهما لتونس، بموجب قانون محلي يمنع تسليم مواطنيها لدولة أخرى. 

ولفت السليطي إلى أنه "تم إصدار 3 بطاقات إيداع في السجن بحق 3 تونسيين في قضية اغتيال الزواري". 

وأضاف: "بتطور الأبحاث، تم إطلاق سراح التونسيين الثلاثة لعدم تورطهم في قضية الاغتيال، قبل إصدار بطاقات جلب دولية في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بحق الأجنبييْن المنفّذين". 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات البوسنية حول ما جاء على لسان السليطي.
من جانبه، قال نزار القماطي، مدير الوحدة التونسية للبحث في جرائم الإرهاب، التابعة لوزارة الداخلية، إنّ الجانييْن يحملان الجنسية البوسنية، وقد دخلا تونس عبر ميناء حلق الواحد (بالعاصمة)، يوم 8 ديسمبر/ كانون أول 2016. 
وأضاف أنهما غادرا البلاد في الـ16 من الشهر نفسه، أي عقب تنفيذ الاغتيال بساعات. 

وأشار القماطي، بالمؤتمر نفسه، إلى أن "السلاح المستعمل في عملية اغتيال الزواري لم يتم تسليمه إلى منفذي العملية في تونس"، مرجّحا أن "يكون السلاح قد أدخل إلى البلاد عبر ميناء حلق الوادي". 

وأوضح القماطي أنّه "لا علم لوزارة الداخلية بانتماء الشهيد الزواري لحركة حماس الفلسطينية". 
وسبق أن أعلنت كتائب "القسام الجناح المسلح لـ "حماس" أنه عضو فيها، وأشرف على مشروع تطوير طائرات دون طيار، ومشروع الغواصة المسيّرة عن بعد. 

وكانت حركة "حماس" اتهمت جهاز "الموساد" الإسرائيلي بالمسؤولية عن اغتيال الزواري، عضو جناحها العسكري، بالتعاون مع جهات أخرى (لم تحددها)، حيث قدمت له خدمات لوجستية.