أعلنت السلطات الأردنية، إحالة الأمين العام لمؤسسة “مؤمنون بلا حدود”، الباحث يونس قنديل وابن شقيقته، إلى المدعي العام بعدما كشفت التحقيقات الأولية عن “كذبه وادعائه” بتعرضه للاختطاف والتعذيب على أيدي مجهولين قبل أيام، على خلفية مؤتمر كان من المزمع عقده في العاصمة عمان للمؤسسة حول السرديات الاسلامية، فيما أطلق نشطاء وسما على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “#كاذبون_بلاحدود”.
وقالت مديرية الأمن العام وجهاز الأمن الوقائي في بيان مشترك صدر وتلقت CNN بالعربية نسخة منه، إن التحقيقات “كشفت ادعاء” قنديل بتعرضه للاختطاف والاعتداء عليه، وتبين “عدم صدقه واختلاقه للقصة بالاشتراك مع ابن شقيقته”.
وكان بلاغ قد ورد إلى السلطات الأردنية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بشأن اختفاء قنديل والعثور على سيارته متروكة في إحدى مناطق العاصمة، والعثور عليه لاحقا في منطقة حرجية مجاورة، معصوب العينين وقد تعرض للضرب والاعتداء بأدوات حادة من قبل مجهولين وكتبت على ظهره عبارات مناهضة، بحسب بيان رسمي صدر عن المؤسسة في حينه.
لكن ما أثار الاستغراب أكثر أن السيد قنديل قام من على فراش المشفى، ومن دون أن ترفّ له عين، باتهام طرف واحد «الإخوان المسلمون»، وإذا كان هذا الاتهام يكمل الدائرة المرسومة، ويؤمن الاستثمار السياسيّ الأكمل للحدث الجلل، فإنه، من جهة أخرى، يكشف عن تهافت منطق قنديل وتفككه، فكيف يقوم شخص يؤمن بالبحث «العلمي» باتهام طرف سياسيّ بعينه من دون أدلة «علميّة»، وكيف يريد شخص يريد للقانون أن يناصره في تنظيم مؤتمره أن يستهين بالقانون ويتسرّع هكذا بالاتهام… إلا إن كان وراء الأكمة ما وراءها؟
أدّى تدقيق الأجهزة الأمنية الأردنية، ببساطة، لانكشاف الرواية المهلهلة، واعتراف الباحث الجليل بأنه كان يبحث عن الإثارة والفتنة السياسية، وسواء تقصّد ذلك أم لم يتقصد فقد سعى قنديل إلى خلق ارتباك سياسيّ وأمنيّ في الأردن، ولا نعلم إن كان ذلك كلّه هو من بنات أفكاره وحده أم أنه استعان بـ«صديق» مبدع في أفكاره البوليسية (على شاكلة أفكار نائب قائد شرطة ضاحي خلفان!).
السؤال الآن: هل لهذه الحبكة البوليسية علاقة بالتغطية على حادثة الصحافي السعودي خاشقجي وهل هناك مخططون أذكياء في الإمارات مثل زملائهم في السعودية كانوا يشرفون على «عملية يونس قنديل»؟
صلة «مؤمنون بلا حدود» بالإمارات تجعل أبو ظبي مسؤولة عن هذه الفضيحة الجديدة لها في الأردن أيّا كانت الأجوبة.
فيما تم القبض على ابن شقيقة قنديل الذي اعترف بعد الاشتباه به بعلاقته المباشرة بالقضية، “باختلاق الجريمة” معا، وتمت إحالتهما إلى المدعي العام”.
وعصفت قضية قنديل خلال الأيام الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي، تخللها مشاحنات داخل البرلمان الأردني بين نواب محسوبون على الحركة الإسلامية من بينهم نقيب المحامين السابق النائب صالح العرموطي وآخرين محسوبون على التيار المدني من بينهم النائب خالد رمضان، فيما شكك أحد النواب في وقت سابق بحقيقة تعرض قنديل للاختطاف.
وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وسوم غاضبة حيال تلفيق قصة الجريمة التي أحدثت انقساما بين التيارات السياسية في البلاد لجهة الدفاع عن حرية التعبير، من بينها “كذابون بلا حدود” و”منافقون بلا حدود” و”مزيفون بلاحدود”، فيما كتب وزير الداخلية الأسبق الجنرال حسين هزاع المجالي بصفحته على موقع “فيسبوك”: “أن يستقوي الإنسان على وطنه وأن يكذب على الرأي العام ويختلق القصص البوليسية وأن يسيء إساءة كبيرة لوطنه ودينه بهذا الشكل؛ فهذا إنسان بلا أي قيمة وبلا ضمير”.
أما الكاتب الأردني باتر وردم، الذين كان أحد المتضامين مع قنديل، فنشر في صفحته على “فيسبوك”، قائلا: “حفلة شماتة واسعة النطاق تصيب كل شخص يحمل توجهات ليبرالية أو يسارية أو علمانية وكل شخص تضامن مع يونس قنديل. لكن الصحيح بيطلع لهم ما حدث فضيحة بكل المقاييس ….”.
