حذر مجلس الوزراء اليمني من اندلاع أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وذلك بعد ساعات من دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره إلى "انتفاضة شعبية" للإطاحة بالحكومة اليمنية والسيطرة على مؤسساتها بالجنوب.
ودعا مجلس الوزراء اليمني "المجلس الانتقالي" للاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أي تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعا جميع الأطراف للعودة إلى مسار العمل السياسي بدلا من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع.
كما دعت وزارة الداخلية اليمنية أمس الأربعاء -في بيان لها- التحالف بقيادة السعودية لتحمل مسؤولية تأمين وسلامة الأوضاع بعدن وفي عموم المحافظات المحررة، وأضافت الداخلية اليمنية أن بيان المجلس الانتقالي المطالب بطرد الحكومة اليمنية من الجنوب غير مسؤول، و"داع إلى الفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي".
مفترق طرق
وقال المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والمنادي بانفصال جنوب اليمن في بيان صدر أمس "نحن اليوم نجد أنفسنا أمام مفترق طرق، فإما أن نشق طريقنا نحو مستقبل حر ونعيش بكرامة على أرضنا، أو نرتضي لشعبنا الرضوخ لمن لم يكونوا يوما أمناء وحافظين للأمانة".
وأضاف البيان أن أهداف ما سماها "الانتفاضة" تتمثل في "طرد الحكومة، وتمكين أبناء شعبنا من إدارة محافظاتهم، والاستفادة من عائدات ثرواتهم وإيراداتهم، وبناء مؤسساتهم المدنية والعسكرية والأمنية"، وقال المجلس الانتقالي -الذي تأسس في مايو/أيار 2017- إن كافة محافظات الجنوب مناطق منكوبة نتيجة للسياسات الكارثية لحكومة الرئيسعبد ربه منصور هادي.
وكانت العاصمة المؤقتة عدن شهدت في يناير/كانون الثاني الماضي مواجهات دامية بين ألوية الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية من جهة، وقوات الحزام الأمني ومليشيات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى.
الأحزاب بتعز
في سياق متصل، دعت الأحزاب السياسية في محافظة تعز غربي اليمن الحكومة الشرعية إلى تصحيح العلاقة مع التحالف السعودي الإماراتي، لتعزيز الاحترام المتبادل وبسط سلطة الشرعية على كامل الأراضي اليمنية.
وناشدت هذه الأحزاب بعد اجتماع طارئ الحكومة والتحالف تفعيل وإدارة جميع الموانئ والمطارات، واستئناف تصدير النفط الخام والغاز مثلما كان الوضع قبل الحرب.
