فلسطين | سلطات الاحتلال توشك على هدم الخان الأحمر رغم التحذير

ينتهي يوم غد الاثنين الإنذار الذي وجهته سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قرية الخان الأحمر الفلسطينية الواقعة شرقي القدس، لإخلاء مساكنهم قبل أن تهدمها قوات الاحتلال، في خطوة وصفتها منظمة العفو الدولية (أمنستي) بجريمة حرب.

وفي الوقت الذي تسود فيه حالة من الترقب، قبل أن تبدأ سلطات الاحتلال بهدم القرية بالجرافات وتهجر السكان، يواصل معتصمون ومتضامنون فلسطينيون رباطهم في القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو مئتين، يقطنون المكان منذ عشرات السنين.

وقالت مراسلة الجزيرة في الخان الأحمر إن التوتر يسود بين السكان خاصة بين الأطفال، مشيرة إلى أن المتضامنين يواصلون القدوم إلى القرية.

وذكرت سمري أن يوم غد سيكون يوم إضراب عام في كل الأراضي الفلسطينية احتجاجا على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

طفل فلسطيني يرفع العلم الفلسطيني أثناء مظاهرة ضد هدم القرية وتهجير سكانها منتصف الشهر الحالي (رويترز)

جريمة حرب
وصفت منظمة العفو تهجير سكان الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة بجريمة الحرب. وطالبت الحكومة الاسرائيلية بعدم إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب جرائم، لأن العالم يشاهد حصارا لعشرات السنين وتضييقا مستمرا، وتغولا استيطانيا بين ثناياها.

وتضم قرية خان الأحمر التي تقع بين شرق القدس والضفة الغربية أكثر من أربعين عائلة، يعيشون في خيام وبيوت من الصفيح وأكواخ معدنية وخشبية، ومدرسة واحدة تسمى مدرسة الإطارات، نسبة إلى بنائها من مجرد إطارات، في ظل حصار وتضييق على الأهالي منذ عشرات السنين من ممارسة حياة طبيعية فيها أدنى متطلبات الحياة المعروفة للسكان.

وتحيط بـالخان الأحمر مستوطنتا معاليه أدوميم وكفار أدوميم، وتسعى إسرائيل - كما يقول فلسطينيون لتوسيعهما وتنفيذ مشروع استيطاني يمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني، كجزء من مشروع لعزل القدس عن الضفة وفصل جنوب الضفة عن شمالها.

وحتى الموقف الحضاري للسكان بطرق باب القانون ضد قرار الهدم لم يسعفهم، بل قوبل بالرفض من المحكمة العليا في إسرائيل، وأمرت بهدمها في غضون أسبوع.

وقد نددت جهات فلسطينية رسمية وشعبية بخطوة الاحتلال، وعدتها محاولة للتحايل والتملص من مسؤولية جريمة الإخلاء القسري الذي ينوي الاحتلال تنفيذه في المنطقة.

كما أعرب سكان تجمع الخان الأحمر عن رفضهم القاطع للهدم الذاتي، وأكدوا تمسكهم بموقفهم الرافض لإخلائه وترحيلهم منه.

يشار إلى أن المحكمة العليا في إسرائيل رفضت في الخامس من الشهر الجاري التماسا فلسطينيا ضد قرار هدم المنازل، وأمرت بعد ثلاثة أشهر من المداولات القضائية بهدمها في غضون أسبوع.