فلسطين | تفاصيل رد حركة فتح على الورقة المصرية للمصالحة

حصلت وكالة "قدس برس" إنترناشيونال للأنباء، على الورقة التي سلمتها حركة "فتح" كرد على الورقة المصرية الخاصة بمسار المصالحة الفلسطينية الداخلية.

واحتوت الورقة؛ التي جاءت تحت عنوان "آلية تنفيذ مقترحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني من واقع نتائج الحوارات مع حركتي فتح وحماس"، على عشرة بنود، ومقدمة موجزة حول رفض فتح لما يعرف بـ "صفقة القرن"، ورفضها لإقامة دولة في قطاع غزة، أو إقامة دولة بدون القطاع.

وطالبت الورقة الفتحاوية في أول بندين، بعودة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العاملة لممارسة عملهم، وضرورة بسط الحكومة لسيادتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية.

وتطرق البند الثالث لموضوع الجباية، حيث أكدت الورقة أن الجباية بكل أشكالها ومصادرها حق قانوني للحكومة وحدها، مشددة في البند الرابع على أهمية تنفيذ مقررات اللجنة الإدارية وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

وقد تناول البند الخامس، قضية المعابر، وجاء فيه "تمارس الحكومة بمؤسساتها المعنية مهامها كاملة عليها في المجالات كافة وبدون أي تدخل أو عراقيل من أي جهة كانت".

وأشارت "ورقة فتح" في البندين السادس والسابع، إلى أن القضاء مستقل لا تتدخل به أي جهة، مؤكدة على صيغة اتفاق 12 أكتوبر 2017 بخصوص الأمن التي وصفتها بأنها "ملزمة للجميع، وتشمل المعابر والحدود والأجهزة السيادية والشرطية".

وتجاهلت الورقة الحديث عن مشكلة رواتب موظفي قطاع غزة، ومواعيد الانتخابات العامة والمجلس الوطني، واكتفت بالبنود الثلاثة المتبقية، بالإشارة إلى أن تنفيذ البنود السبعة يتم وفق جدول زمني تدريجي أقصاه ثلاثة شهور، وفي حال تطبيقه فإنه يؤسس لشراكة وطنية تشمل الدعوة لانتخابات وتفعيل منظمة التحرير.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، قد قال الثلاثاء الماي، إن حركته سلّمت القاهرة ردّها النهائي على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، بشكل رسمي، مشيرا إلى أن "مصر تفاجأت بالرّد الإيجابي العالي"، حسب تعبيره.

وذكر الأحمد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطيني (رسمية)، أن حركة "فتح" استندت في ردّها على اتفاقي أيار/ مايو 2011 وتشرين أول/ أكتوبر 2017 بخصوص ملف المصالحة، وأكّدت على ضرورة تنفيذ ما نصّت عليه الاتفاقيات السابقة.

واعتبر أن رد "فتح" على الورقة المصرية يمثل الكل الفلسطيني، مشددا على تمسّك حركته بأن يكون اتفاق التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاق المصالحة.

واستضافت القاهرة الأحد الماضي، جولة جديدة من المحادثات بين حركتي "فتح" و"حماس" لبحث ملفات المصالحة والتهدئة وإعمار قطاع غزة.

وكانت مصادر مصرية قد أكدت تمسّك السلطة الفلسطينية بمطلب قيادة وفد الفصائل في مفاوضات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتم بشكل غير مباشر عن طريق الوسيط المصري.

ويسود الانقسام الأراضي الفلسطينية منذ سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة في حزيران/ يونيو من العام 2007.

ومنذ ذلك الوقت، فشلت جميع محاولات التوصل لاتفاق مصالحة ما بين الحركتين.