طالبت ميانمار، اليوم الأحد، جارتها بنغلاديش بوقف المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأخيرة إلى لاجئي الروهنغيا المتواجدين في المنطقة العازلة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء بين وزير خارجية بنغلادش محمود علي ونظيره الميانماري كياو تنت سوي، في العاصمة الميانمارية نايبيداو، حسبمنا نقلت صحيفة "دكا تريبيون" البنغالية (خاصة).
وطلبت ميانمار، خلال اللقاء، من بنعلاديش التوقف عن تقديم المساعدات الإنسانية إلى لاجئي الروهنغيا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمات غير الحكومية الدولية.
واقترحت أن تقوم هي بنفسها بتقديم تلك المساعدات، وفق المصدر ذاته، من دون توضيح رد بنغلاديش.
وهناك نحو 6 آلاف لاجئ من الروهنغيا رفضوا الدخول إلى بنغلاديش عقب الحملة العسكرية في إقليم أراكان (راخين)، ويقيمون بالمنطقة العازلة بين البلدين، حسب قناة "فرانس 24".
وعلى صعيد آخر، اتفق الطرفان على توزيع "بطاقات التحقق الوطنية" المخصصة لتوثيق بيانات اللاجئين في ميانمار.
تجدر الإشارة إلى أن تلك البطاقات لا تمنح الجنسية، ورفضها زعماء الروهنغيا في معسكرات اللجوء في بنغلاديش في وقت سابق.
غيّر أن ميانمار تقول إنّ تلك البطاقات تعد المرحلة الأولى من أجل الحصول على جنسيتها.
وفي هذا الشأن، وافقت ميانمار على إرسال فرق إلى مخيمات لائجي الروهنغيا، في منطقة كوكس بازارالحدودية البنغالية، لشرح مزايا حمل لاجئي الروهنغيا "بطاقة التحقق الوطنية"، وشرح جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة لإعادة اللاجئين إلى موطنهم.
وفي وقت سابق، شكك خبراء سياسيون في جدوى الاتفاق المبرم بين حكومتي بنغلاديش وميانمار، الذي ينص على إعادة لاجئي الروهنغيا، إلى أراكان بموجب "بطاقات التحقق الوطنية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال ال سي آر أبرار، منسق وحدة أبحاث حركات اللاجئين والمهاجرين (مقرها العاصمة البنغالية دكا)، للأناضول، "حتى إذا أظهر الروهنغيا وثائق تثبت إقامتهم، فإن حكومة ميانمار لديها الحق في رفض أي شخص تريده".
ومنذ أغسطس/ آب 2017، تتعرض الأقلية المسلمة في أراكان غربي ميانمار، لجرائم واعتداءات ومجازر وحشية، من قبل جيش البلاد ومليشيات بوذية متطرفة.
وأسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل آلاف من الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار، المسلمين الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".
