توتر دبلوماسي بين السعودية وكندا للمطالبة بالإفراج عن نشطاء

أعلنت السعودية استدعاء سفيرها في كندا واعتبار السفير الكندي لديها غير مرغوب فيه، كما جمدت كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، وذلك إثر مطالبة كندا للمملكة بإطلاق سراح ناشطين معتقلين.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية في وقت متأخر من ليل الأحد بيانا قالت فيه إنها اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض بشأن حث المملكة على الإفراج فورا عن نشطاء المجتمع المدني المعتقلين، واعتبرت أن هذا الموقف "السلبي والمستغرب.. مجاف للحقيقة".

وأضاف البيان أن اعتقال النشطاء تم من قبل النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف، وأنه تم ضمن حقوقهم المعتبرة شرعا ونظاما مع توفير جميع الضمانات أثناء التحقيق والمحاكمة.

ونددت وزارة الخارجية السعودية بما عدته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومخالفا للأعراف الدولية، ورأت أنه يعد تجاوزا كبيرا على أنظمة المملكة وعلى السلطة القضائية وإخلالا بمبدأ السيادة.

كما اعتبرت في البيان أن الموقف الكندي يمثل "هجوما" على السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم يردع كل من يحاول المساس بسيادتها، مبدية استياءها على وجه الخصوص من عبارة "الإفراج فورا" الواردة في البيان الكندي.

واختتم البيان السعودي بتحذير جاء فيه "ولتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها"، كما أعلن البيان استدعاء السفير السعودي من كندا للتشاور واعتبار السفير الكندي شخصا غير مرغوب فيه وعليه المغادرة خلال 24 ساعة، فضلا عن تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين البلدين مع "الاحتفاظ بالحق في اتخاذ إجراءات أخرى".

وجاء ذلك بعدما نشرت السفارة الكندية بالرياض تغريدة على تويتر عبرت فيها عن قلق بلادها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي، وحثت السفارة على الإفراج فورا عن جميع النشطاء السلميين في مجال حقوق الإنسان.