أعلن خليفة حفتر قائد القوات الليبية المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق) الأربعاء، التزامه بنتائج اجتماع باريس، وحاول طمأنة شركات النفط العالمية بشأن مصير الموانئ النفطية.
يأتي ذلك ردا على اتهامه من أطراف ليبية، بينها حكومة الوفاق، بالعمل ضد نتائج اجتماع باريس، على خلفية تسليمه موانئ تصدير نفط رئيسية إلى مؤسسة نفط موازية كي تديرها، بدعوى أن أموال نفط استخدمت لدعم إرهابيين.
وقال العميد أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي (شرق)، إن حفتر لديه "التزام تام" بنتائج اجتماع باريس، ودعم العملية السياسية، بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية (قبل نهاية 2018).
وحضرت اجتماع باريس في مايو / أيار الماضي أربعة أطراف، هي: رئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إضافة إلى حفتر.
وتتصارع على الشرعية والسلطة في البلد العربي الغني بالنفط قوتان رئيسيتان، هما حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، وقوات شرقي ليبيا بقيادة حفتر.
وعن عدم تسليم موانئ النفط لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، قال المسماري إن قوات حفتر "لديها أرقام الحسابات التي صرف من خلالها الصديق الكبير (محافظ البنك المركزي التابع لحكومة الوفاق) الأموال للإرهابيين".
وتابع: "من بين تلك الأموال التي هي من إيرادات النفط الذي يؤمنه الجيش، 4 ملايين دينار لوسام بن حميد".
ووسام بن حميد، قائد درع 1، إحدى التشكيلات العسكرية المشكلة من ثوار أطاحوا بنظام القذافي في 2011، والتابع لقيادة الجيش الليبي (الموحد حينها)، كما أنه أحد قادة مجلس شورى ثوار بنغازي، الذي تشكل لمنع قوات عملية الكرامة بقيادة حفتر من السيطرة على المدينة منذ 2014، لكنه قتل في إحدى الاشتباكات ببنغازي في 2016.
ومضى المسماري قائلا، "نطمئن كل الشركات الأجنبية.. نحن لن نعارض الاتفاقيات المسبقة مع الشركات العالمية العاملة في مجال النفط الليبي".
