سوريا | أكثر من 270 ألف نازح في جنوب سوريا مع استمرار التصعيد العسكري في محافظة درعا
رابطة علماء أهل السنة
أدى تصعيد العمليات العسكرية في محافظة درعا جنوبي سوريا إلى نزوح أكثر من 270 ألف شخص خلال الأسبوعين الأخيرين وفقا للأمم المتحدة. وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية، توجه 70 ألفا منهم إلى الحدود مع الأردن، حيث يقيم معظمهم في أراض قاحلة ومن دون تلقي أي مساعدات إنسانية. وميدانيا، باتت قوات النظام السوري تسيطر على نحو 59% من محافظة درعا، فيما تستمر المفاوضات لإجراء اتفاقيات "للمصالحة"، وسط انقسامات بين الفصائل المعارضة.
أشارت الأمم المتحدة إلى أن التصعيد العسكري في جنوب سوريا خلال الأسبوعين الماضيين دفع أكثر من 270 ألف مدني إلى النزوح، في وقت تواصل قوات النظام بدعم روسي تضييق الخناق على الفصائل المعارضة لدفعها إلى الاستسلام في محافظة درعا.
وقال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري إن عدد النازحين "تجاوز 270 ألفا في وقت قياسي"، مضيفا "نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية في جنوب سوريا".
70 ألف نازح على الحدود الأردنية يقيمون في مناطق قاحلة دون أي مساعدات
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، توجه 70 ألفا منهم إلى الحدود مع الأردن، حيث يقيم معظمهم في أراض قاحلة ومن دون تلقي أي مساعدات إنسانية.
ومنذ بدء التصعيد، أبقى الأردن المجاور حدوده مغلقة خشية تدفق المزيد من اللاجئين الى أراضيه.
وشاهد مصور وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) قرب بلدة نصيب الحدودية مع الأردن الأحد عشرات العائلات التي تقيم داخل سيارات أو شاحنات تبريد أو نقل أو داخل خيم نصبوها خالية إلا من الفرش والبطانيات.
كما توجهت عائلات أخرى إلى محافظة القنيطرة المجاورة الحدودية مع إسرائيل. وتكتسب المنطقة الجنوبية خصوصيتها من موقعها الجغرافي قرب الأردن وإسرائيل عدا عن قربها من دمشق.
وميدانيا، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام باتت تسيطر على 58،8% من مساحة محافظة درعا، في حين لم تكن تسيطر لدى بدء الهجوم سوى على 30% منها. أما الفصائل المسلحة فتسيطر على 34،6% في حين يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على 6،6%.
انقسام بين الفصائل
وبعد سيطرتها على الغوطة الشرقية قرب دمشق ومن ثم أحياء في جنوب العاصمة، وضعت القوات الحكومية استعادة المنطقة الجنوبية على رأس أولوياتها. وبدأت منذ أسبوعين عمليات قصف عنيفة على ريف درعا الشرقي قبل أن تدخل في معارك مع الفصائل على جبهات عدة في المحافظة. وانضمت روسيا بعد أسبوع تقريبا إلى حملة القصف الجوي.
وتثير الاتفاقات التي تقترحها روسيا انقساما في صفوف وفد مفاوضي المعارضة المؤلف من ممثلين عن الفصائل والهيئات المدنية.
وأعلن المفاوضون المدنيون الاثنين انسحابهم من وفد المعارضة. وقالوا في بيان موقع باسم المحامي عدنان المسالمة "لم نحضر المفاوضات اليوم ولم نكن طرفا في أي اتفاق حصل ولن نكون أبدا".
وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى "انقسام في الآراء داخل الفصائل بين موافقة وأخرى رافضة للاتفاق" مع الجانب الروسي.
اقتراح روسي لا يتضمن خروج المقاتلين إلى إدلب
ويتضمن الاقتراح الذي تعرضه روسيا على ممثلي المعارضة، وفق ما أكد عبد الرحمن وناشطون محليون معارضون، تسليم الفصائل سلاحها الثقيل والمتوسط، مع عودة المؤسسات الرسمية ورفع العلم السوري وسيطرة قوات النظام على معبر نصيب مع الأردن المجاور وانتشارها على طول الحدود. كما ينص الاتفاق وفق المصادر ذاتها على تسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية خلال 6 أشهر، مع انتشار شرطة روسية في بعض البلدات.
وخلال اليومين الأخيرين، انضمت 13 بلدة على الأقل في درعا إلى اتفاقات "المصالحة"، آخرها مدينة بصرى الشام التي كانت تحت سيطرة فصيل معارض بارز هو فصيل "شباب السنة". وطالت اتهامات بـ"الخيانة" قائده أحمد العودة جراء قراره هذا.
وأوضح أن "الروس يقدمون عرض -المصالحة- الذي سبق أن قدموه في كل مكان، مع استثناء أنه لا يتضمن خروج الراغبين"، غالبا إلى منطقة إدلب، في إشارة إلى اتفاقات الإجلاء التي كانت تقترحها على المقاتلين الرافضين للاتفاق مع الحكومة على غرار ما جرى في الغوطة الشرقية قرب دمشق.
وقال الناشط في مدينة درعا عمر الحريري لوكالة الأنباء الفرنسية "يرفض الطرف الروسي خروج أي شخص من درعا الى إدلب أو أي مكان آخر، وهذا هو سبب الرفض المستمر من معظم الفعاليات خوفا من ملاحقات أمنية لاحقا.. ومن عمليات انتقامية لو حصل الاتفاق".
وتابع "الوضع صعب والفصائل وكل المكونات الثورية في درعا أمام خيارات صعبة جدا. يضيق الخناق علينا أكثر فأكثر".
