لويزيانا الأمريكية تمنع الشركات المقاطعة لإسرائيل من المشروعات العامة

وقع حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية، جون بيل إدواردز، على مرسوم يقضي بمنع الشركات التي تقاطع إسرائيل من الحصول على مناقصات عامة بالولاية، لتنضم إلى 25 ولاية تتخذ مثل هذا القرار. 
والمرسوم الذي وقعه الحاكم، الذي ينتمي للديمقراطيين، خلال الأسبوع، يقضي بمنع مشاركة الشركات التي تقاطع إسرائيل والمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، من الحصول على مناقصات العامة. 
ويتضمن المرسوم عبارات تستهدف بشكل خاص، حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، التي تنشط على مستوى العالم في مواجهة المذابح الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والأنشطة الاحتلالية. 

وينص المرسوم على أن توقع الشركات التي تفوز بمشاريع في المناقصات العامة بالولاية، تعهدًا بأنها لا تشارك في أي فعالية لمقاطعة إسرائيل، ولن تشارك بأي فعالية من هذا القبيل طوال مدة العقد. 

كما ينص على فسخ العقد بين الولاية وأي شركة تدعم مقاطعة إسرائيل. 

وقال الحاكم في تصريح بعد توقيعه المرسوم: "إسرائيل هي الحليف الأكبر للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والديمقراطية الوحيدة في المنطقة". 

وأضاف: "صداقتنا القديمة مع إسرائيل عادت بفوائد لا تحصى على الولايات المتحدة وعلى ولايتنا. مقاطعة إسرائيل تؤدي إلى الإضرار بهذه الصداقة". 

وتابع: "أشعر بسعادة كبيرة لانضمام لويزيانا إلى 25 ولاية أمريكية تمنع مقاطعة إسرائيل". 

وبين الولايات الأمريكية، التي تمنع منح الشركات التي تقاطع إسرائيل مناقصات عامة ميريلاند، وأريزونا، وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، ونيوجيرسي، وأوهايو.