مصر.. حملات لمقاطعة مترو الأنفاق احتجاجا على رفع الأسعار

أشعل قرار الحكومة المصرية رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 250 في المائة، غضبا شعبيا واسعا عبّر عنه كثيرون بالدعوة إلى مقاطعة وسيلة المواصلات هذه، في ظل معاناتهم من ارتفاع تكاليف المعيشة.
 
وأصدرت الحكومة المصرية، الجمعة، قرارا بزيادة تعرفة تذاكر المترو بنسبة تصل إلى 250 في المائة، وهي الزيادة الثانية في أسعار التذاكر خلال أقل من عام.

وجاء في بيان صدر أمس عن وزارة النقل المصرية "سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة".

وأوضحت أن قرار رفع الأسعار "يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق"، على حد قولها.

وأضافت الوزارة في بيانها "يوجد عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين السابقين، تبلغ نسبته 94 في المائة، وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر بـ 618.6 مليون جنيه".

ويستخدم المترو، الذي يربط بين مناطق القاهرة الكبرى، أكثر من ثلاثة ملايين راكب يوميا منذ إنشائه قبل 31 عاما، ويعادل سعر تذكرته اليوم 28 ضعف ما كان عليه الحال مع بدء تشغيله عام 1987.

وفي مواجهة القرار، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة المترو، فيما تصدر وسم "المترو" المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر، بمشاركة قرابة 67 ألف مستخدم مصري لموقع "فيسبوك" لوحده.

ورأى الناشط المصري، حازم عبد العظيم، أن أهمية هذا الإضراب الذي يشارك فيه إلى جانب عشرات الآلاف، لا تكمن في الخسائر المالية التي ستلحق بالحكومة، ولكن في آثاره الشعبية.

وأوضح في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "خطورة دعوة الإضراب ومقاطعة المترو خلال الفترة الممتدة بين تاريخي 11 - 15 أيار/ مايو الجاري، هي تأثيرها على النظام في حال نجاحها"، مضيفا "الخطورة بالنسبة لهم (النظام) هي أن يرفع الشعب رأسه مرة أخرى ويقول لا، بعد أن كسروا كرامته وضمنوا انبطاحه وسكوته"، وفق تقديره.

وأحجم الكثير من سكان القاهرة عن استخدام مترو الأنفاق، وتزاحموا على سيارات الأجرة الجماعية (الميكروباص) لأنها أرخص، والمتوقع ارتفاع أسعارها أيضا مع بدء تنفيذ خطة رفع أسعار الوقود المرتقبة في تموز/ يوليو 2018، بنسبة تزيد على 40 في المائة.

من جانبه، أعلن المحامي محمد حامد سالم عن رفع دعوى قضائية أمام محكمة "القضاء الإداري"، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الصادر عن وزارة النقل المصرية، معتبرا أنه "إجراء معيب ومخالف للقانون والدستور؛ لأن أسعار التذاكر لا تتناسب مع تقسيم المحطات".

بدوره، قرّر مجلس النواب المصري مناقشة ملف زيادة تذاكر مترو الأنفاق في جلسته المقرّرة غدا الأحد، بعدما تقدم أكثر من مائة عضو ببيانات عاجلة حول المسألة.

وقال أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، النائب خالد عبد المولى، "إن الحكومة اعتادت على وضع المجلس في موقف حرج أمام المواطنين؛ فهي تتعمد تجاهله ولا تضعه في الحسبان".

وأوضح عبد المولى في حديث لـ "قدس برس"، أن المجلس سيستدعي وزير النقل لمناقشة الملف وبحث أسباب قرار زيادة الأسعار دون عرضه على النواب، فضلا عن توقيته؛ حيث يتزامن مع قرب شهر رمضان في ظل الأوضاع المعيشية السيئة التي تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين.