نقيب المحامين بالرباط يدعو إلى رفض الفرنسية في المحاكم

وجّه محمد بركو، نقيب المحامين في الرباط، منشوراً إلى المحامين والمحاميات في العاصمة المغربية يدعوهم إلى رفض أي وثيقة أو مستند محرر بالفرنسية يدلى به أمام المحاكم.

وجاء في المنشور، المؤرخ يوم أمس الاثنين، أن هذه الدعوة تأتي انسجاماً مع الفصل الخامس من الدستور الذي يعتبر العربية اللغة الرسمية للدولة.

وأضاف بركو، في منشوره إلى المحامين، قائلاً: "إني أدعوكم إلى رفض كل وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية مدلى به أمام أية محكمة والمطالبة بترجمته للغة العربية".

المنشور سالف الذكر لم يشر إلى ما ينص عليه الفصل الخامس من الدستور فيما يتعلق باللغة الأمازيغية، والتي باتت منذ 2011 لغة رسمية للدولة ولا يزال قانونها التنظيمي في رفوف البرلمان.

واعتبر نقيب المحامين في الرباط أن دعوته إلى رفض الوثائق باللغة الفرنسية تأتي تحت "طائل اعتباره باطلاً، ومساهمة من المحامين في تحقيق العدالة، وأن لا عدالة بدون سيادة القانون".

وتأتي دعوة النقيب إلى المحامين تفعيلاً لقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والتي أيدّت في 31 يناير الماضي، يؤيد حكماً صادراً عن المحكمة الابتدائية في يونيو 2017 يقضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية.

وكان النقيب السابق عبد الرحمن بنعمرو قد تقدّم، في وقت سابق، إلى جانب التنسيقية الوطنية للغة العربية، بدعوى ضد المديرية العامة للضرائب بخصوص استعمال اللغة الفرنسية في الوثائق الصادرة عنها، وتمت مؤازرته بجمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بالرباط.

وقد أدانت المحكمة الإدارية المديرية العامة للضرائب بأداء درهم رمزي، حيث أشارت الدعوى المرفوعة ضدها أنها تقدم  وثائق محررة باللغة الفرنسية في غياب تام للغة العربية، واعتبرت المحكمة في قرارها أن اللغة الرسمية مظهر من مظاهر السيادة وأن الإدارة انتهكت إرادة المواطنين الذين اختاروا، من خلال الدستور، العربية والأمازيغية لغتين رسميتين.

يذكر أن اللغة الفرنسية متداولة في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بالمغرب؛ لكنها غير منصوص عليها في الدستور، وكثيراً ما تثير الجمعيات المدافعة عن اللغة العربية هذه المسألة بالدعوة إلى إعطاء قيمة للغات الوطنية عوض الفرنسية باعتبارها "لغة المستعمر"، حسب الفاعلين في تلك الجمعيات المدافعة عن اللغة العربية.